كتبت: منى أحمد
يعاني المواطنين المترددين علي الشهر العقاري بقوص ، لقضاء حوائجهم ومصالحهم في تلك المصلحة، إلا أن الزحام الشديد والتكدس سمته بكل ركن به، فضلا عن كون المباني المتهالكة والحوائج المتشققة والدفاتر المتناثرة، ودورة المياه التي عفى عنها الزمن، وبحسب مسؤولين، إن المبني لم يلقى تطوير منذ عشرات السنين.
قال محمد سليمان، أحد المترددين على الشهر العقاري، إن الشهر العقاري بقوص يفتقد للأدمية من حيث المكان غير المؤهل للتعامل مع المواطنين والزحام الشديد، وقلة عدد الموظفين الذي يتسبب في بطء مسار الإجراءات، لافتا إلى القفل الدائم لغرفة مكتب الحفظ والأرشيف وعدم تواجد موظف دائم بها.
ويشاركه الرأي، محمد حسين، أن الشهر العقاري بالرغم من أنه مورد مالي هام لخزانة وزارة العدل، إلا أنه خارج نطاق الاهتمام والرعاية من المسؤولين، ليعاني المترددين أشد المعاناة من بطء الإجراءات التي تستهلك وقتا ومجهودا أضعاف، فضلا عن دورات المياه غير الآدمية وتدهور الصرف بها ليلحق بأهم مكتب من مكاتب الشهر العقاري وهو الأرشيف والحفظ.
عماد أبو عواد النقادي، محام لدى المحاكم المدنية والجنائية والعسكرية، يوضح أن الشهر العقاري بقوص من أهم موارد وزارة العدل المالية، حيث يتم تحصيل الرسوم الخاصة بتسجيل المحررات الرسمية وإشهارها لصالح خزانة وزارة العدل، ومع ذلك لم يتم تطويره منذ أكثر من 70عاما، وفقا لآخر إصدار تشريعي للشهر العقاري والتوثيق عام 1948م.
وأضاف أن الشهر العقاري والتوثيق يعاني سنوات طويلة من الروتين الحكومي العقيم والطوابير الطويلة من المواطنين أو المكاتب بقوص، الأمر الذي تسبب في التأثير شكلا وموضوعا عن أداء المهمة القانونية في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي بين المواطنين في تسجيل وتوثيق كافة أنواع العقود، أيا كان نوعها، فضلا عن سوء حالة المقر غير الأدمية والتي خلقت انطباعا سيئا استقر في وجدان كل مواطني مركز قوص، سواء تجاه المواطنين أو حتى الموظفين.
ويشير أحمد الصعيدي، محام، إلى المشاجرات الدائمة والمستمرة اليومية بين المواطنين والموظفين، وقضاء ساعات طويلة للحصول على خدمة حكومية وبطء سير العمل، وانقطاع الكهرباء الدائم ، فضلا عن غياب الموظف المسؤول عن ختم الشعار.
وأكد صلاح محمود، أحد المواطنين، أن الشهر العقاري غير مؤهل للعمل وخدمة المواطنين، وأنه بحاجة إلى التطوير والترميم، وزيادة عدد الموظفين، لافتا إلى أن الحل لتفادي الزحام وبطء الإجراءات .
