صدمة.. تشغيل محطة مياه حجازة بالمخالفة لتعليمات البنك الدولي

كتب: منى أحمد

القصة كما رصدتها منصة “الشارع القنائي”، بدأت قبل 5 أشهر من انتهاء العمل بالمحطة، وقيام الشركة المنفذة بأخطار شركة المياه بعدم مسئوليتها عن تنفيذ منظومة الإطفاء والإنذار بالمحطة، بعدما تبين أن هذه المنظومة التي يُصّر عليها البنك الدولي الممول للعملية، ليست موجودة في بنود العقد.

الشركة المنفذة (المجموعة العربية للمقاولات)، قالت إنها على استعداد لتنفيذ هذه المنظومة، ولكن بإسناد جديد، لكن هذا العرض تم رفضه نظرًا للزيادة في قيمته والتي تقدر بالملايين، وقيل وقتها أن شركة المياه ستلجأ إلى المحافظة لإسناد تنفيذ منظومة الإطفاء والإنذار لشركة أخرى.

ويبدو أن المحافظة قد رضخت للضغط الشعبي في تشغيل المحطة نظرًا لحاجة الأهالي الشديدة إلى التشغيل، فتم تشغيلها من دون وجود منظومة الإنذار والإطفاء، خاصة بعد اكتمال الأعمال الأساسية من الشركة المنفذة، والتي يمكن معها البدء في التشغيل التجريبي، وإشباع حاجة الأهالي الملحة في الحصول على مياه صحية وآمنة.

الآن وقد تم تشغيل المحطة تجريبًا، بالمخالفة لتعليمات البنك الدولي تبين أن هذا التشغيل تم من دون توقيع محضر التسليم الابتدائي للمحطة من شركة المياه، لأن الأخيرة لاحظت عدم توافر شرط منظومة الإطفاء والإنذار، وهي شروط أساسية للاستلام يُصّر عليها البنك الدولي الممول للمشروع، وقد يؤثر عدم تنفيذها إلى رفض البنك تمويل مشروعات مماثلة.

بحسب المعلومات المتوافرة لدينا فإنه كان مقررًا أن يتم الاستلام في شهر ديسمبر الماضي لكن شركة المياه رفضت استلام المحطة من دون هذه المنظومة التي تعتبرها من اهم شروط الأمن والسلامة.

في الإطار أعلاه تبقى مشكلة محطة حجازة بحري علامة واضحة على وجود تخبط في الجهة التي حررت كراسة الشروط ومواصفات الطرح من دون تضمينها بنود منظومة الإنذار والإطفاء، وهو خطأ جسيم من المحتمل أن يتسبب في تسمم الأهالي عند حدوث تسرب للكلور، يفترض محاسبة المسئولين عنه، وتقديمهم للمحاكمة، طبقًا لتصريح مسئولين في شركة المياه.