أتعابه تصل إلى 3آلاف جنيه في المراكز .. “الشارع القنائي” يحقق في جشع المأذونين “الفقير يدفع قبل الغني”

كتب: أحمد القواسمي- سمر سليمان- منى أحمد- عبدالرحمن الصافي

تعد خطوة عقد القرآن هي الخطوة الأخيرة التي يكلل بها زواج اثنين تعاهدا علي بناء عش الزوجية وخوض الحياة الأسرية معا، بعد متاعب طويلة من الكفاح والشقاء لتحقيق هذا الحلم، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الزواج، إلا أن تلك الخطوة أصبحت عبئا ماديا أكثر يضاف على كاهل العروسين، حيث ارتفعت تكاليف عقد الزواج في محافظة قنا، الأمر الذي أدى إلى شكوى أهالي المحافظة من ارتفاع أتعاب المأذون الشرعي عند إجراء عقد الزواج، التي تختلف من قرية إلى آخرى، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة آلاف جنيه، وذلك على الرغم من معاناة محافظة قنا من سوء في الأحوال الاقتصاية، حيث يستغل المأذون المنع من كتابة وثيقة الزواج خارج الدائرة الجغرافية لمسكن الزوجة – وفقا للائحة المأذونية – في رفع رسوم الزواج بشكل مبالغ فيه.
ويكشف “الشارع القنائي” في تحقيق موسع جشع وطمع المأذونين في القرى والنجوع لجني الأموال.

مركز الوقف

تقول أمل حاتم، ربه منزل، إن تكاليف الزواج باهظة، وفيها مبالغة كبيرة، خاصة في قرية المراشدة، لافتة إلى أن المأذونة تأخذ من العريس على حسب المهر المقدم للعروسة، وعلى حسب العريس إذا كان غنيا أم فقيرا، وتتراوح ما بين 500 و1500، و2000 جنيه عند كتب الكتاب، وهذا كله غير تجهيز الشقة، وشراء الأثاث وتحضير الفرح، وحتي أهل العروسة يعانون من شراء الأجهزة، مشيرة إلى أن بدل الجهاز نشتري اثنين، قائلة: “هو صح دا غير شرعي، ولكن عشان الناس متاكلش وشنا وتفضل تحكي علينا، ودي عادات وتقاليد تربينا عليها إننا نشتري أفضل وأحسن الأجهزة والأدوات المنزلية لابنتنا حتى نكون مرفوعي الرأس أمام الأهالي في القرية وأهل العريس”.

ويضيف علي محمود، موظف، من القلمينا، أن أجر المأذون يقدر حسب المهر المقدم، ويبلغ 2000 جنية فأكثر، مشيرا إلى أن سبب تأخر سن الزواج للشباب والفتيات هو التكاليف الباهظة منها أجر المأذون ومصاريف الورق و المهر المبالغ فيه وارتفاع المهور، مؤكدا أن الأهالي في الصعيد تعتبر أن ارتفاع تكاليف الزواج يعتبر ضمان لها ولمستقبلها مع العريس، ولكن ليس لديهم وعي بأن هذا يعتبر خراب بيوت لهم، لأن التكاليف تترواح ما بين 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه فأكثر.

ويشير أحمد حمدي، عامل، من مركز الوقف، إلى أن أجر المأذون بالمركز يتراوح بين 800 جنيه و1000جنيه، وكذلك على حسب كل شخص، ولكن هذا لا يعتبر شئ أساسي، الأساس هو تكلفة الزواج نفسه عالية وباهظة، وخاصة في تجهيز الشقة على أحدث طراز وحسب الموضة .
محامية العقد يكلف 400 جنيه في محكمة الأسرة
ومن جانبها توضح أميرة عمر محمد، محامية، أن تكاليف عقد الزواج بالمحكمة تختلف من محام إلي آخر، وتكون حسب الاتفاق، موضحة أن هناك محاميا يأخذ 1000جنيه، وآخر يأخذ 400 جنيه في محكمة الأسرة، وهذا كله بالاتفاق مع الموكل، إذا كان والد الفتاه على قيد الحياة أم متوفي، ولكن أجر المأذون يضاعف أجر المحامي في كتب الكتاب ولكن هذا يعتبر لأداء شغله، مشيرة أنه الهم الأكبر ليس في رسوم عقد القرآن، ولكن في شراء الأجهزة والأدوات المنزلية بمبالغ باهظة الثمن وتفوق قدرة المواطن وتكون عائقا وحملا كبيرا عليه، لذلك يجب أن يكون في مبادرات شعبية للحد من هذه العادات والتقاليد بين الأهالي وخاصة في شراء أشياء ليس لها قيمه، مؤكدة أن هذا كان سببا رئيسيا في وجود الغارمات في السجون بسبب شراء الأجهزة وإمضائهم شيكات بدون وعي.

مركز أبوتشت

يقول الشيخ وائل عبدالحي، مدرس بالأزهر الشريف، إن أتعاب المأذون الشرعي عند إتمام عقد الزواج ارتفعت بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أنها تتراوح ما بين 3000 جنيه و 3500 جنيه، لافتا إلى أن هناك بعض من الناس تأتي إليه للتوسط لدى المأذونين؛ لتخفيض أتعاب عقد الزواج أي بدل ما يتقاضى 3000 جنيه بعد التفاوض معه يأخذ 2000 جنيه أو 2500 جنيه.

ويضيف “عبدالحي”، أن ارتفاع أتعاب المأذون الشرعي عند عقد الزواج يعد سببا من أسباب تعطل الزواج لدى بعض الشباب، لاسيما مع ارتفاع تكاليف الزواج سواء المهر والشقة والأثاث، والمشغولات الذهبية وغيرها، مناشدا المسئولين بضرورة باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مأذون يغالي على الناس في أتعاب عقد الزواج، كما ينصح المقبلين على الزواج في حال ارتفاع أتعاب المأذون عليهم اللجوء إلى المحكمة حيث إتمام عقد الزواج بأجر رمزي.

ويؤكد إسماعيل السمان، مهندس زراعي، أن هناك بعض المأذونين يراعون أحوال المواطنين، وظروفهم الاقتصادية، ولا يغالون في أتعاب عقد الزواج، والبعض الأخر لا يراعي الظروف الاقتصادية، مناشدا هؤلاء بمراعاة أحوال المقبلين على الزواج وأوضاعهم الاقتصادية، وعدم المغالاة عليهم، مشيرا إلى أن مجتمعنا البتشتي يرفض ذهاب الزوج والزوجة لإتمام عقد الزواج داخل المحكمة، حيث أنه من المعتاد والمألوف إتمام عقد الزواج داخل دواوين العائلات في حضور المأذون الشرعي.

ومن جانبه يقول محمد فاروق المرادني، محام، إن المأذون هو موظف شرعي خاضع لمحكمة الأحوال الشخصية، حيث أن محكمة الأسرة هي من يتم خلالها توثيق عقود الزواج على يد المأذون الشرعي حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي للمكان حيث تقيم الزوجة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تحدد المبالغ التي يتقضها المأذون الشرعي، و تركت هذا الأمر حسب مؤخر الصداق، وحسب الإتفاق مع الطرفين أو وكيلها أو من ينوب عنهما عند عقد القرآن، مضيفا أنه لم يترك الدستور أو القانون أو المشرع المصري هذه المسأله، فجعل المبالغ التي يتقاضاها المأذون الشرعي حسب التوريد لخزانة المحكمة.

ويوضح “المحامي” أنه لا يجوز أن يتم عقد الزواج في المحكمة إلا في حالات معينة نص عليها المشرع المصري وهي أن تكون هناك حالة اغتصاب لا قدر الله، أو أن تكون هناك حالة زنا أو تلبس، أي في حالات إثبات الزواج.

مركز قوص

يقول أحمد أدم، أحد الأهالي، إن تسجيل عقد القرآن أصبح تجارة لاستغلال المقبلين على الزواج، وحاجتهم لمأذون لإتمام الزواج، لافتا إلى أن أجر المأذون الآن في قوص وقراها يتراوح ما بين 1000 و 3000جنيه بحسب المكان وعمل العريس ومؤخر الصداق.

ويشير هاني التهامي، أحد الأهالي، إلى أن أجر المأذون الشرعي في عام 2008 عن إتمام عقد الزواج كان 750 جنيها، أما الأن وصل الأجر إلى 2000 جنيه دون مراعاة ظروف الشباب، وارتفاع التكاليف.

ومحمد محارب، أكد أن أجر المأذون عن تسجيل عقد الزواج يختلف من مكان لآخر، وبحسب تقدير المأذون، لافتا أنه لا يوجد قانون يحدد أجر المأذون عن إتمام عقود الزواج.

ويوضح أحمد الصعيدي، محام، أن رسوم الزواج الأساسية هي 200 جنيه دمغة وثيقة، و135جنيها رسوم، و100جنيه تحيا مصر، أما أجر المأذون غير محدد ـ لافتا أن قانونا لكل قرية مأذون شرعي خاص بها لايمكن تغييره إلا بتصريح من محكمة الأسرة.

مركز نجع حمادي

يقول أحمد عطالله، من الأهالي، إن أجرة المأذون ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وهي تختلف من قرية إلى أخرى، مما يشكل عبئا على الشباب من المقبلين على الزواج، فيما تسعى كثير من المبادرات المجتمعية إلى العمل على تخفيض تلك التكاليف.

ويشير عطالله، إلى أن المبلغ الذي يحصل عليه المأذون يتم توريد جزء منه إلى المحكمة لتوثيق عقد الزواج، فيما يحصل على المبلغ المتبقي.

ويضيف أنه من عادات الأهالي إحضار المأذون لمنزل العروسة لتوثيق الزواج، وهو ما يكلفهم كثيرا كأجرة للمأذون، رغم أنه متاح لهم توثيق ذلك العقد بالمحكمة، إلا أن العادات تحكمهم.

محمد العمدة، محام، يرى أن كثيرا من الناس ليس لديها فكرة عن إمكانية توثيق ذلك العقد بالمحكمة، واعتادت على أن المأذون يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل، مشيرا إلى أن أجرة المأذون تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيه.

ويلفت العمدة إلى أن عملية التسجيل بالمحكمة مكلفة ومرهقة، إلا أن المأذون يسجل أعدادا من العقود فضلا عن دراسته الكاملة بالخطوات.

مأذون يوضح

محسن القاضي مأذون الوقف، يقول أن تكلفة عقد الزواج 500او 400جنيه على حسب الشخص مابيدفع” لأنه في أشخاص بتكون علي كد حالها ومش معاها تدفع وليس بالارقام المغوله التي نسمعها من الأهالي والبعض الآخر”