قبل موسم الحصاد.. مزارعو “قصب السكر” بقنا يطالبون برفع سعر توريد الطن

كتب: جاد مسلم

جدد مزارعو قصب السكر في محافظة قنا، مطالبهم بحزمة من المناشدات، يرون فيها تعويضاً وحماية من الخسائر المتوقعة، قبل موسم حصاد القصب هذا العام.

يقول صلاح معتوق، عضو اتحاد مزارعي مصر، إن الظروف التي مر بها مزارع القصب هذا الموسم، كقلة مياه الري؛ نظراً للعمل في مشروعات تبطين الترع، وعدم توفير السماد بالكميات الكافية للمحصول من قبل الوزارة، مما أدى لزيادة تكلفته، بعد الحصول عليه من السوق السوداء، تستوجب نظرة في مطالب مزارعي القصب هذا الموسم.

ويضيف “معتوق”، أن مطالب مزارعي القصب، التي يناشد بها قيادات الحكومة الرشيدة بعد ظروف المزارعين، تتمثل في رفع سعر الطن ل 1200 جنيه، ودعم المزارع فيما يخص تكاليف نقل المحصول من مكان الزراعة لمقر المصنع، وكذلك توفير سلالات جديدة لقصب السكر أفضل جودة إنتاجية، بدلا من “السين 9” التي أصبحت عرضة للأمراض، ودعم المزارع بإشراف زراعي من المهندسين الكفء، وأخيراً مراجعة ما يحدث من استقطاعات في أوزان الشاحنات بدعوى وجود القش.

فيما يشير سامح عبد الرحيم سالم، مزارع، إلى أن موسم قصب السكر هذا العام هو الأصعب على المزارعين، في ظل ارتفاع أزمة السماد وعدم توفيره، ووصول سعره ل 450 جنيه بالسوق السوداء، وتعديل نظام صرف السلف، التي اعتاد المزارع الاعتماد عليها في الموسم، وزيادة مستلزمات الزراعة مثل زيت الري وسعر الري للفدان.

ويطالب “عبد الرحيم”، بمشاركة نواب الشعب، في توصيل مطالبهم للمسئولين، وأكد أن وطينتهم تدعوهم لتأمين مصلحة هذه الفئة التي تخدم البلاد في أصعب الظروف.

ويلفت محمود الشيخ، مزارع، إلى أن رفع سعر الطن أصبح مطلب لا غنى عنه، ويعلم بأسبابه مسئولي الزراعة، مضيفاً أن سعر كيلو السكر قد زاد متسائلاً:” لما لا يزيد مصدر السكر، بعد معاناة السماد والري”.

ويوضح قدري حمد، مزارع، أنه لا أحد يزايد على وطنية مزارعي قصب السكر الذين تحملوا الكثير لحماية محصول القصب من الهلاك، وطالب بوقفة جادة محايدة تنصف المزارع ولا تعرضه للخسارة، التي لن تساعده في القيام بدورة بالعام القادم.

 في نفس السياق كان فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية وللتموين، يطالب فيه برفع سعر طن القصب، مدوناً فيه أسباب المطالبة من ارتفاع تكاليف إنتاج قصب السكر، والتي وصفها بالباهظة، وأن السعر الحالي 720 جنيه بينما تكلف زراعته 925 جنيه، وزيل الإحاطة بطلب مناظرة وزيري التموين والمالية بجلسة الشعب العامة المقرر انعقادها في 14 من الشهر الجار.