رد صحة قنا على بيان لجنة الصحة بشأن سحب منحة البنك الدولي

كتب: جاد مسلم

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، فى تصريح خاص لـ”الشارع القنائي”، ردا على ما تم تداوله في بيان رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بشأن منحة البنك الدولي المقدرة ب 50 مليون جنيه، والمخصصة لتطوير مبني قسم الطوارئ في عام قنا، والحديث عن تحويل الملف لمجلس الوزراء بعد أن تسبب الروتين في إهدار فرصة الاستفادة من المنحة و احتمال سحب المبلغ بعد استفاذ الفترة المخصصة لبدء التطوير، أن البدء خلال أيام في بناء قسم الطوارئ الجديد، مضيفاً أن صحة قنا حريصة على استثمار كل الفرص المتاحة لتطوير المرافق وخاصة ما تقدم كمنحة منها .
وأشار ” تواضروس ” أن المبالغ المقدمة من البنك الدولي كمنحة لا يمكن إهدار فرصة الاستفادة منها، حتي مع وجود الصعوبات إن وجدت .

وأكد وكيل صحة قنا، أن الأمور تسير بشكل جيد بين أطراف العملية المنفذة للمشروع وسيرى قسم الطوارئ النور قريباً.

كانت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة محمد جزر، قد أعلنت بياناً أوضحت فيه، أنها قد أوصت بضرورة إحالة ملف مستشفى قنا العام، إلى رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات سريعة لتفادى إهدار مبلغ 50 مليون جنيه منحة مقدمة من صندوق النقد الدولي لبناء مبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام.
كما أكد بيان رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الموضوع يتلخص في قيام صندوق النقد الدولي بتقديم منحة قدرها 50 مليون جنيه لتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام، وقامت المحافظة بهدم المبنى القائم والذى كان يؤدى خدمة الطوارئ لأبناء محافظة قنا استعداداً لتطويره.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالشيوخ خلال البيان، أنه تبين للجنة بعد مرور عام من الهدم أنه لم يتم حتى عمل الرسومات للتطوير ومرت المدة الممنوحة من البنك الدولي للمنحة والتي سيتم إعادة سحبها من البنك الدولي، والنتيجة النهائية هو هدم مبنى طوارئ كان يقدم الخدمة لأبناء المحافظة في ظل وباء كورونا وإهدار 50 مليون جنيه بلا مبرر واضح ،وإعطاء صورة سلبية للجهة المانحة، بأننا غير قادرين علي تجديد مبني طوارئ و رافضين للمنحة المقدمة لهذا الغرض، مما سيؤدي حتماً إلي تقليل هذه المنح في قطاع الصحة مستقبلاً”.

وأشار “جزر” بالبيان، إلى أنه اتضح للجنة أن السبب الرئيسي هو الروتين غير المبرر و إلقاء المسئوليات بين هيئة الأبنية التعليمية ومحافظة قنا ووزارة الصحة مما جعل اللجنة توصى بتحويل الملف لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الموضوع الهام.