“الشارع القنائي”  تنشر قصة البدل النقدي وأزمته في قنا

الشارع القنائي

فوجيء العاملون بالتربية والتعليم في محافظة قنا، والصادر لهم أحكام قضائية، قبل صدور قرار مجلس الوزراء 1517 لسنة 2019، وبعده، بمنشور إلى الإدارات المالية يطلب منها خصم قيمة الوجبة والضريبة من تذاكر بدل نقدي وتقدر بـ 209 جنيه للثلاث تذاكر، ما أثار غضب غالبية الموظفين في التربية والتعليم والذين يُقدر تعدادهم بنحو 31الف معلم وإداري.

منشور معمم لخصم الوجبة والضريبة من العاملين في التربية والتعليم

ونص المنشور الذي تم توزيعه على جميع الإدارات المالية في التربية والتعليم والمصالح الحكومية الأخرى:
” بناء على منشور وزارة المالية 1481 بتاريخ 4نوفمبر 2021، منشور المديرية المالية بقنا بشأن الوجبة والضريبة المضافة إلى البدل نقدي لتذاكر السفر، وقد تبين انه بناء منشور خصم قيمة الوجبة والضريبة من جميع العاملين الحاصلين على الأحكام القضائية الصادرة قبل سريان قرار مجلس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019 وكذلك الأحكام القضائية الصادرة بعد سريان القرار .. لذا نرجو من سيادتكم خصم قيمة الوجبة والضريبة من جميع العاملين الحاصلين على أحكام قضائية قبل سريان قرار مجلس الوزراء وبعده”.

زعيم الأغلبية “رشاد” ونواب قنا يتدخلون لحل الأزمة

وكان المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ونواب قنا، حصلوا على تأشيرة من وزير المالية بسرعة دراسة مشكلة خصم الوجبة والضريبة من البدل النقدي للمعلمين بمحافظة قنا بصفة عاجلة.

كان زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة قنا، قد تقدموا بشكاوى إلى وزير المالية بخصوص خصم الوجبة والضريبة المضافة إلى البدل النقدي للعاملين بالتربية والتعليم بمحافظة قنا.

وطالب زعيم الأغلبية ونواب قنا، في شكواهم، وزير المالية بالعدول عن  قرار الخصم، وتنفيذ الأحكام القضائية طبقاً لمنطوقها قبل سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019م، وهو الإجراء الذي نفذته محافظات كثيرة منها الأقصر وأسوان، غير أن محافظة قنا أرجأت التنفيذ، وأستمرت بالخصم.

تفاصيل قرار تذاكر البدل نقدي لمحافظات الصعيد

أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارًا بمنح تذاكر بدل نقدي للعاملين في الدولة بقرار 41 لسنة ١٩٥٨، لكل عامل من العاملين في الجهاز الإداري في محافظات الصعيد من أسيوط إلى أسوان لكونها محافظات نائية.

وفي ذلك عندما يتم تعين العامل يُمنح ٣ تذاكر،( تذكرة للموظف وثانية لزوجته وثالثة لأحد أبنائه.. وفي حالة عدم وجود أبناء يتم منحها للوالد أو والدة بناء على تقرير أمني يؤكد أنه يعول أحد والديه)، قيمة التذكرة الواحدة الآن دون الوجبة والضريبة ١١٣جنيه، أي أن إجمالي الـ ٣ تذاكر يساوي٣٤٠جنيه.

وبناء على وجود نص قانون بأحقيتهم بالحصول على الوجبة والضريبة فقد لجأ العاملون ومن بينهم المعلمين بالتربية والتعليم إلى القضاء للحصول على الضريبة والوجبة لكل تذكرة وقدرها ٦٩.٦٦جنيه بإجمالي ٢٠٩ جنيه للثلاث تذاكر بحكم قضائي، وبالفعل حصل غالبية العاملين في محافظة قنا ومن بينهم المعلمين والإداريين على أحكام بذلك، ويقدر عددهم بـ ٣١الف معلم وإداري في مديرية التربية والتعليم اعطاهم القضاء الحق في صرف ذلك البدل.

ولكن في العام ٢٠١٩، أصدر رئيس مجلس الوزارء قراره رقم ١٥١٧ “بإلغاء المادة.. وبأن يمنح الموظف تذاكر بدل النقدي دون إضافات “الضريبة والوجبة”، للاحكام الصادرة بعد صدور القرار الوزاري ويتم صرفها لمن حصلوا على أحكام قبل القرار” .

والمالية في قنا نفذت قرار مجلس الوزراء على الأحكام الضريبة والوجبة بعد ٢٠١٩، صرفها مجمدة ب ٥ سنوات سابقة، ولكن لا تضاف على المرتب، مع استمرار صرفها على المرتب للعاملين والمعلمين لمن صدر لهم أحكام قبل قرار مجلس الوزراء ١٥١٧سالف الذكر.

إلى ذلك قررت المديرية المالية بقنا منذ شهر خصم الضريبة والوجبة لكل من صدر لهم الأحكام القضائية قبل وبعد القرار، بمخالفة القانون والدستور “الحكم القضائي يلغيه حكم قضائي”.