“محلية قنا”: على أصحاب المحلات التجارية سرعة ترخيص اللافتات الإعلانية

متابعة: عبد الرحمن الصافي

نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة مكبرة لحصر ومعاينة لافتات المحال التجارية والمكاتب الإدارية المخالفة وغير المرخصة بالمدينة، وذلك تطبيقاً لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020م.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، في بيانها، أن اللجنة القائمة على حصر ومعاينة اللافتات مُكونة من الإدارة الهندسية، والإشغالات، والمتابعة، والأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وناشد أنور، أصحاب المحال التجارية والمكاتب الإدارية بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية، وإنهاء التراخيص اللازمة للافتاتهم الإعلانية، حتى لا يتم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أن القانون يشمل ترخيص جميع اللافتات الإعلانية بالشوارع.

وتابع، يهدف قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لضبط منظومة الإعلانات، ووضع أسس جديدة للتعامل في هذا الملف بقصد القضاء على العشوائية والحفاظ على النسق الحضارى، حيث يُنشأ جهاز يسمي “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة” تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

وأضاف بيان الوحدة المحلية، حدد القانون، تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات، إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، واللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات، واللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.