“من شباك لشباك”.. “الشارع القنائى” يرصد معاناة المرضى في تجديد قرار العلاج علي نفقة الدولة بمستشفي قوص المركزي

كتبت: منى أحمد

يشكو المرضي من ذوي الأمراض المزمنة، من معاناتهم في تجديد قرار العلاج علي نفقة الدولة، واضطرار المريض رغم مرضه، لتنفيذ عدة إجراءات دورية لكل 6 أشهر، والوقوف في طوابير؛ من أجل تجديد القرار، وفي نهاية المطاف، وعند الوصول إلي آخر شباك يفاجئ المريض بجملة” العلاج ناقص عدي علينا آخر الشهر”.

ويؤكد المرضي أنهم لا يلجؤون لاستخراج قرار للعلاج على نفقة الدولة، إلا لحاجتهم الشديدة للدواء، وعدم قدرتهم علي شراء العلاج من الخارج، مطالبين المسؤولين بتيسير الإجراءات؛ تخفيفا عن معاناة المرضي.

تقول تحية علي، مريضة عظام، إن معاناتها تبدأ عند تجديد القرار علي نفقة الدولة، وذلك بعد صرف آخر دفعة من العلاج وفق للقرار ومدته 6 أشهر، وابلاغها بالحضور بعد شهر لبدء إجراءات التجديد.

وتابعت: بعد انقضاء المدة، ذهبت الي المستشفي وبدأت رحلتي مع أول طابور، لشباك تجديد القرارات، وفور وصولي إلي الموظف منحته البطاقة الشخصية، للبحث عن صورة القرار المنتهي، لاقوم بعدها بالذهاب إلى خارج المستشفي، وتصوير القرار صورة والبطاقة الشخصية 6 صور مع ملف ورقي.

وتابعت ثم العودة من جديد للوقوف علي شباك تجديد القرار، لتسليم الملف، وبعد مراجعة المستندات من الموظف يتم، طلب تحليل أو أشعة تثبت إصابته بالمرض المزمن.

وتشير” المريضة”، أنه بعد عمل التحاليل او الأشعة المطلوبة، يتم منح المريض استمارة لملئها، للذهاب بها الي مدير المستشفي لتوقيعها وختمها.

ويؤكد أحمد سلام، أحد المرضى، أن معاناة المريض لم تنتهي عند ذلك، بل يواصل الوقوف في طابور آخر طويل لتوقيع وختم الاستمارة فقط، ثم يعود مرة ثانية إلى الشباك لتسليم الملف، وهنا يأخذ المريض مهلة 40 يوما، ثم العودة للسؤال عن القرار وصرف العلاج.

وتابع: استراحة ليست بالقليلة، ولكن مازالت آثار معاناة إجراءات تجديد القرار تؤرق المريض، خوفا من رفض القرار لنقص أي مستند به.

وتشير فاطمة صلاح، نجلة مريضة، إلي تكرر تلك المعاناة مع المريض لمدة 3أسابيع، بنفس رد الموظف” القرار لسه مجاش”،.

وتابعت: حيث لا يلقي المريض مفر سوي الذهاب الي الموظف المسؤول عن متابعة صدور القرارات، وطبعها من علي الحاسب الآلي، وبعد الكشف عليه من خلال بطاقة الرقم القومي، يفاجئ المريض بأمربن، الأول: أن القرار صدر وتم تسليمه فعليا للموظف، ولكن مع الازدحام الشديد من المرضي، وقلة الموظفين لم يعثر على القرار، وبعد استلام المريض القرار والتوجه به لشباك صرف العلاج، يفاجئ بنقص الدواء.

الأمر الثاتي: أن القرار تم رفضه لنقص في أحد الإجراءات، وعلي المريض بدء الإجراءات من جديد؛ لتجديد القرار مرة ثانية .

ويطالب المرضي من المسؤولين عن الصحة، بتخفيف معاناة المريض في تجديد أو استخراج قرار للعلاج علي نفقة الدولة، والذي لم يراعي فيه أن من يجدد القرار كل 6 شهور، هو مريض مرض مزمن، لا يقوي علي تلك المعاناة، خاصة مع نقص الموظفين في المستشفي.