كلفت الدولة مليون و117الف جنيه.. مجلس مدينة دشنا يفشل في تأجير 66 محل تجاري للباعة .. والمواطنين: سوء تخطيط وإهدار مال عام

كتبت سمر سليمان

أنشأت محافظة قنا ضمن سلسلة من المحال التجارية والحضارية في جميع مدن المحافظة ، ومنها مركز دشنا ، وذلك في عام2019، وبلغت تكلفة إنشاء المحلات التجارية حوالي مليون و117 ألف جنية، وذلك لإنشاء عدد 66 محال تجاري علي مساحة 1000 متر مربع بمنطقة موقف السيارات القديم بالمدينة

منذ أن تم إنشاؤها علي مدار 4 سنوات وهي مغلقة خاوية على عروشها لا يسكنها سوي الأتربة والقمامة على جانبيها، دون إهتمام من المسؤولين بالعمل على تنشيط المنطقة ونقل الباعة وتأجير ها لهم، ولكنهم فشلوا في إقناعهم.

إهدار حوالي مليون و117 ألف جنية من المال العام ،دون محاولة حقيقة من الإستفادة ، من هذه المحلات التجارية التي تم إنشاؤها ، والتي يجب النظر للإستفادة منها.

يقول عبدالحفيظ مصطفى ، أحد المواطنين،بمركز دشنا ، إنه من بداية إنشاء هذه المحلات التجارية ، وهي مغلقة دون الإستفادة منها، حتي المواطنين والأهالي، لم يستطيعوا معرفة الشروط التي يجب توافرها لتأجير محال منها، منذ أن تم إنشاؤها، وخاصة إنها تعتبر في موقع متميز بالمدينة، وحتي تكون استفادة كبيرة من خلال الشباب للحد من مشكلة البطالة بالمركز.

ويضيف علي شوري، بائع متجول، إن التقديم يتطلب مبلغ مالي وأوراق، وشروط كثيرة يجب توافرها، وهذا التقديم يعتبر بالقرعة والحظ، لذلك لم يتم التقدم لطلب ايجار من هذه المحلات،والتجول أوفر والرزق به متاح، “بدل إننا نعيش على أمل كاذب في تأجيرها تلك المحال”.

ومن جانبه قال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه في السابق تم الإعلان عن تأجير عدد من تلك المحلات التجارية،ولم يتقدم أحد من الأهالي والشباب للتأجير.

مضيفاً، أنه تم الإعلان عن تأجير عدد من هذه المحال التجارية منذ ما يقارب شهر وسيتم الإعلان عنها مرة أخري من تأجير المحلات التجارية من بداية رقم 1 إلي 50 محل، مع تخفيض 50 جنيها علي التقديم.

ولفت” تمساح ” أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، في من يرغب في دخول المزاد التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات من إدارة المخازن بالوحدة، نظير سداد مبلغ وقدره 299 جنيها.

وأيضا، على المتقدم للمزاد إرفاق تأمين مؤقت مبلغ وقدره 500 جنيها، المظروف الفني على أن يكمل التأمين بنسبة 10% كتأمين من القيمة الإيجارية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل لمن يرسو عليه المزاد، وترد باقي التأمينات لأصحابها الذين لم يحالفهم الحظ في رسوّ المزاد عليهم.

وعلى المتقدم للمزاد إحضار جميع الأوراق الخاصة بالمواد وتكون سارية وتقدم في مظروف مغلق لافتة إلى أن هذا المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.