محافظ قنا يشهد استلام محصول القمح بصوامع الترامسة المعدنية.. تستوعب 60 ألف طن
شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال استلام الأقماح بصوامع الترامسة المعدنية بمركز قنا، وذلك للإطمئان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لاستقبال محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
تابع محافظ قنا، وصول عدد من الشاحنات المحملة بالغلال إلى الصومعة المكونة من 12 خلية وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن، كما تفقد غرف التحكم الآلي والتشغيل والميزان والمعمل، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذي تم استلامه اليوم بلغت 23.5، وأنه تم استلام 6903 طن قمح حتى اليوم، موجها بضرورة تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وتعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة، بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.
وذكر الداودي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والأحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة قنا خلال الموسم الحالى بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ما بين قمح محلى، وقمح من خارج المحافظة، مؤكدا أن محافظة قنا نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام 173 ألف و 500 طن قمح.
وأضاف الداودي، بأنه تم تجهيز جميع الشوّن والصوامع لإستقبال موسم توريد القمح، والتي تضم ( 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن، و8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 الف طن، وبنكر بسعة تخزينية 24 الف طن)، ليصل بذلك إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة إلى 228 الف طن، مؤكدا أن جميع الشوّن والصوامع مستعدة لإستقبال القمح المحلى، والقمح القادم من المزارع خارج المحافظة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بصرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 50 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري.
