“قنا الاقتصادية” تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال “مصطفى البنك” مستريح أسوان و5 آخرين

كتبت: منى أحمد
أيدت محكمة قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، رئيس الدائرة، والمستشارين عمرو المليجي، ومحمد فاروق، وسكرتارية مؤمن بدر، وحضور هاني قمر الدولة، مدير عام المحكمة، قرار النائب العام، بالتحفظ على أموال مصطفى البنك و5 آخرين، في قضية مستريح أسوان.

وقد شهدت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أمس السبت، أولى جلسات محاكمة مستريح أسوان مصطفى البنك، و5 آخرين بتهمة النصب على أهالي أسوان في مئات الملايين.

وكانت وزارة الداخلية، قد ألقت القبض على مستريح أسوان بعد استيلائه على نحو ربع مليار جنيه من المواطنين بأسوان، وأنه أثناء ضبطه عثر بحوزته على 9.5 ملايين جنيه.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.

وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليهم في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (٤٥٥,٩٣١,٧٤٥)، وقد استمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (٨٢٩) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (١٧)   متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.

كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (٥,٠٠٠,٠٠٠) إلى خزانة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزانة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١,٣٨٢,٨٠٠)، فضلًا عن إيداع ست عشرة (١٦) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزانة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.