” لينا شهرين مقبضناشي” ..بالمستندات أفراد أمن مستشفى بهجورة يشكون عدم تطبيق بنود العقد والصحة ترد
كتب: جاد مسلم
شكى افراد امن المستشفيات بحميات نجع حمادي و مستشفى بهجورة العام، من عدم التزام شركة الأمن المتعاقدة مع مديرية الصحة، وذلك لعدم توفير المرتبات منذ شهرين، وكذلك وجود خصومات تقارب ٩٠٪ من أصل مبلغ التعاقد .
يقول عمرو بركات، مشرف الأمن بحميات نجع حمادي للفترة الليلية، إن الشركة غير ملتزمة بالعقود منذ بدء تعاقدها مع مديرية الصحة، مشيراً إلى أن أفراد الأمن تعمل بانتظام منذ شهرين، دون أن تتقاضي مرتبات، فضلاً عن عدم قدرتنا على التواصل مع احد المسؤولين بها لمخاطبته بشكوانا .
واضاف ” بركات” أن فرد الأمن يعمل يومياً لمدة ٨ ساعات، دون اجازات، بمقابل ٩٠٠ جنيه في حين أن مبلغ التعاقد المدون ١٦٧٨ جنيه .
ويفيد محمد رفعت، مدير مجموعة الأمن بمستشفى بهجورة العام، أن الشركة المتعاقدة مع أفراد الأمن، أصبحت غير قادرة على توفير التزامات تعاقدها ، ومنذ ١٥ يوم ارسلت خطاب تأمينات لمستشفى بهجورة اكتشفت الحسابات عدم صحته؛ بعد تدين عدد المؤمن عليهم ٣٠٧ فرد، وعند الاستعلام اكتشف قسم الحسابات أن التأمين ل٣٧ فرد فقط، وليس من العاملين بالمستشفى كأفراد أمن.
وأكد ” رفعت” أن مطالب أفراد الأمن هي فسخ التعاقد بين الصحة والشركة، بعد توقفها عن دفع المرتبات منذ شهرين، وخصم جزء كبير من المرتب بحجة التأمين علينا، بما يخالف الحقيقة .
يتابع محمد حسن، فرد امن بمستشفى بهجورة، أن ما يحدث من تأخير وخصومات لأفراد الأمن، يحتاج لوقفة من المسؤولين عن الصحة والمدافعين عن الحقوق، والشركة السابقة كانت تلتزم بمرتبات أفراد الأمن، مضيفاً أنه لا يجد من يتحدث بلسانهم سواء من مكتب العمل د، أو مشرفي الأمن، وأن المرتبات ضعيفة ونعمل دون توقف طوال الشهر، ولدينا التزامات أسرية في العيد .
وعقب محمد سعد طنطاوي، أن ما يحدث من شركة “جيت دلتا سيرفيس” لخدمات الأمن والحراسة بمستشفى العام نجع حمادي
بإشراف طارق احمد محمد احمد، مفوض الشركة، بطاقه ضريبه 72400520984 مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، يثير الجدل، حيث أوضح العقد أن راتب فرد الأمن للحراسة 1678جنيه، بينما لا يتقاضى أكثر من ٩٠٠ جنيه، وأن عدد أفراد الأمن بالمستشفى العام ببهجوره 18فرد في 1678جنيه متسائلاً:” اين تذهب تلك الأموال مع عدم الانتظام في تسلم المرتبات “.
ومن جانبه صرح الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، أن هناك تعاقد بين الصحة والشركة بمبلغ ١٦٧٨ جنيه، لكل فرد امن، ولكن العقود التي تربط أفراد الأمن بالشركة ليس من اختصاص الصحة، منوهاً أن الشركة المعاقدة من المفترض أن تدفع ضرائب وتأمينات لكل فرد امن قد تصل ل٥٠٠ جنيه.
واضاف وكيل وزارة الصحة، أن المديرية تعلم بتفاصيل المشكلة، وجار الحل على كل المستويات ، وسيكون هناك متابعة من المراقب المالي التابع لوزارة المالية، في كل المستشفيات لما يخص الأمور المالية لأفراد الأمن، .