احتفالاً باليوم العالمي للسكان.. “الشعب الجمهوري” بقنا ينظم ندوة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، ندوة موسعة بعنوان “أسرتك مجتمعك” في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان، حاضر فيها الدكتور أحمد حمدي شورة وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وأمين التدريب والتثقيف بأمانة الحزب بقنا، وعبدالرازق أحمد على مدير عام المجلس القومي للسكان بقنا، والدكتورة منال ونيس رئيس قسم تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وحمدي القباني وسميرة إبراهيم ممثلي الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري.

جاء ذلك بحضور النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بقنا، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز الأمين المساعد لشئون التنظيم، ومروة عبدالرحيم حسين أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهورى بقنا، والدكتور محمد عماد أبوالقاسم رئيس لجنة المقترحات والشكاوي بالحزب، وعوض بشري رئيس لجنة المواطنة، وعلي عبدالقادر أمين الحزب بمركز قوص، وأحمد الغزالي أمين الحزب بمركز الوقف، وكانت الندوة التى قدمتها مروة عبدالرحيم أميمة المرأة قد بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

أكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، أن الندوة تأتي في إطار اليوم العالمي للسكان، وفي ضوء حرص الحزب على زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان مثل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة مع التأكيد على أهميتهما لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن الزيادة السكانية تمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة المصرية، مثمنًا جهود القيادة السياسية لإيجاد الحلول المناسبة لظاهرة النمو السكاني حيث وضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ” 2015 – 2030 ” بهدف الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية.

وأشار الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، إلى الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، من خلال القوافل المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في شتى القرى والمدن، إلى جانب التوعية المباشرة والندوات المستمرة للرائدات الريفيات بهدف رفع الوعي لدى المواطنين بتأثير الزيادة السكانية على النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة إلى غير ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية، مؤكدًا على أهمية أن يدرك الجميع أهمية مواجهة الانفجار السكاني الذي يمثل أكبر عائق أمام جهود التنمية.

وقال الدكتور أحمد حمدي شورة، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا والأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف بأمانة حزب الشعب الجمهوري بقنا، إن مصر تعتبر واحدة من أكبر الدول الأفريقية بالنسبة لحجم السكان، وتعد المشكلة السكانية آفة من آفات التنمية، ويعد التضخم السكاني من أهم مشكلات المجتمعات المعاصرة، كما أن ارتفاع معدلات النمو السكاني وسوء توزيع السكان من أبرز تحديات التنمية، مشيرا إلى أن أهم المشكلات السكانية تتمثل في الندرة النسبية في مساحة الأراضي الزراعية مقارنة بعدد السكان، ومشكلات التكدس العمراني والسكاني، وسوء مستوى المعيشة، وانخفاض الصحة الإنجابية.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تسبب الانفجار السكاني، منها العوامل الاجتماعية وأهمها الزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وتفضيل الذكور عن الإناث، وهناك عوامل اقتصادية وأهمها استخدام الأبناء في بعض الأعمال، وقيمة المرأة الاقتصادية، واستثمار الأبناء في الكبر، وعوامل ثقافية ووأهمها الأمية، الجهل، الفهم الخاطئ لمفهوم العزوة والرزق، وعوامل صحية وبيولوجية وأهمها سوء المستوى الصحي بالريف، وارتفاع نسب وفيات الأطفال، وسوء المستوى الغذائي، وارتفاع خصوبة المرأة المصرية.

وأشار وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وأمين التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، إلى أن هناك العديد من الآثار للتضخم السكاني، منها الآثار الاجتماعية وأهمها: تدني الأوضاع التعليمية والصحية، وقصور المرافق والخدمات، وتدني المستوى الثقافي، وانتشار الجهل والسلبية واللامبالاة، وهناك آثار اقتصادية وأهمها الخلل بين موارد الغذاء وحاجات السكان، والاهدار الزراعي والبيئي، وارتفاع تكلفة المساكن، وانتشار البطالة وسوء المستوى المعيشي، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي، وهبوط مستوى الإنتاجية، وزيادة الاستهلاك، وسوء مستوى الخدمات.

وأكد الدكتور أحمد شورة، أن هناك العديد من الإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية منها ما يتعلق بتخفيض معدلات النمو السكاني من خلال تخفيض المعدلات، الصحة الإنجابية، الحملات، مراكز تنظيم الأسرة، وهناك مدخل إعادة توزيع السكان ويشمل: المدن الجديدة، الهجرة للمجتمعات الجديدة، ومدخل تحسين مستوى الخصائص السكانية ويشمل: القضاء على الأمية، التوسع في التعليم، تحسين مستوى الخدمات السكانية، ومدخل صحة المرأة والطفل ويشمل: التوعية الصحية والانجابية، خدمات الحمل والولادة، الرعاية النسائية.

وأضاف حمدي القباني رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بقنا، أن اليوم العالمي للسكان تم تأسيسه من قبل الأمم المتحدة بتاريخ 17 يوليو عام 1987، ومصر في المرتبة الرابعة عشر من حيث عدد السكان على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة الثالثة إفريقيا بعد إثيوبيا ونيجيريا من حيث عدد السكان.

وتابع: أن دور الجمعيات هو دور المكمل للمؤسسات الحكومية، موضحا أن هناك 52000 جمعية في مصر بعضها يعمل في مجال تنظيم الأسرة ومنذ تأسيس الجمعية في عام 1967 تعمل في مجال القوافل الطبية وتنظيم الأسرة، وهناك مشروعات للسيدات للعمل لتميكنها اقتصاديا، وهناك اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الجمعيات المصرية.

وقالت الدكتورة سميرة إبراهيم عضو الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إنها تنظم القوافل الطبية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المتواجدة في كل قرية وكل نجع بالإضافة إلى المراكز الثابتة مثل عيادة سيدي عبد الرحيم والندوات التوعوية عن الصحة الانجابيه وتنظيم الأسرة، وتقدم تلك الخدمات في المراكز الثابتة بالمجان وهناك عدة مراكز طبية تابعة للحكومة تقوم على العمل المجاني كاملاً.

وتضيف: أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة لدى السيدات والفتيات بالريف، وهى تعمل جاهدة من خلال ندوات التوعية على تغيير تلك المفاهيم في الصحة الانجابية مثل النظافة الشخصية.

وتابعت الدكتورة منال ونيس رئيس قسم تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بقنا، أن الصحة الإنجابية تبدأ من الحمل والطفل في بطن والدته، ومجرد اكتشاف الأم للحامل تبدأ الرعاية الطبية من خلال المستشفيات والجمعيات الأهلية التي تساهم في تقديم خدمات طبية متقدمهة مثل قياس السكر والضغط والزلال ومتابعه الجنين وما بعد الولادة والدولة تهتم بالطفل حتى سن الخمس سنوات وتخضع لبروتوكول التطعيمات.

وأشارت إلى أن أفضل سن للزواج هو فوق سن الـ 18 حيث يكون الجهاز التناسلي التشريحي، مشيرة إلى أن الكبسولات توزع مجانا موضحة أن سعر الواحدة منها يصل إلى 888 جنيها، ويوزع اللولب الهرموني ويبلغ قيمته 3000 جنيه مجانا.

وتحدث عبد الرزاق أحمد مدير عام المجلس القومي للسكان عن المجلس وإنشائه في عام 1965، وفي عام 1985 صدر قرار جمهوري بوضع المجلس القومي للسكان بخضوعه تحت رئاسة الجمهورية وقيادة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان يختص بالقضية السكانية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف: أن عدد سكان مصر وصل لنحو 103 مليون ونصف حسب آخر إحصائية في يوليو، وتواجه الدولة سوء التوزيع الجغرافي لسكان مصر فهم يتمركزون حول 8 % من مساحة مصر حول ضفاف النيل، والدولة تعمل تخفيف التكدس السكاني من خلال إنشاء المدن الجديدة و شبكه الطرق المتنوعة.