انتشار ظاهرة الأطفال اللقطاء.. كارثة تهدد المجتمع القنائي “33طفل خلال سنة”
كتب: أحمد القواسمي
تشهد محافظة قنا في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة وغير مألوفة في المجمتع الصعيدي، وهي العثور على أطفال لقطاء حديثي الولادة سواء في الشوارع أو الزراعات أو داخل صناديق القمامة، الأمر الذي يُنذر بكارثة اجتماعية تستدعي القلق في ظل مجتمع محافظ يتمسك بقيمه الدينية والأخلاقية وعاداته وتقاليده الأصيلة.
انتشرت تلك الظاهرة في محافظة قنا وذلك مع كثرة وقائع العثور على أطفال رضع وحديثي الولادة خلال فترات متقاربة بشكل لافت للنظر، والتي كانت آخرها العثور على طفل حديث الولادة منذ أسبوع بجوار مسجد التحرير بمدينة قنا.
قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه خلال الفترة من أول يوليو 2021 حتى أول يوليو 2022 بلغ عدد الأطفال المعثور عليهم 89 طفلاً بواقع “40 ذكور و49 إناث”، لافتا إلى أنه تم تسليم 65 طفلاً للتضامن الإجتماعي بواقع “29 ذكور و36 إناث”، مضيفاً أنه تم العثور على 33 طفلاً في الفترة من أول يناير 2022 وحتى أول يوليو من نفس العام، بواقع “14 ذكور و19 إناث”.
وأضاف “تاوضروس”، أنه حال العثور على طفل رضيع يتقدم من وجد الطفل ومعه الطفل إلى قسم الشرطة التابعة له لتحرير محضر بذلك، ثم يتم تكليف الإسعاف بنقل الطفل إلى المستشفى مجاناً، ثم يُعرض المحضر على النيابة العامة لاستصدار قرار بإيداعه دار رعاية ويُسمى بمعرفة النيابة رباعياً للأب والأم، ثم تُستخرج له شهادة ميلاد بالاسم الرباعي بمعرفة طبيب الصحة المختص دون أن يُشار إليه بأنه لقيط مطلقاً، ثم يتم عمل ملف طبي له.
وتابع: على المستشفى استكمال مستندات الطفل المعثور عليه فور دخوله قسم الحضانة بالمستشفى والتنسيق مع مركز الشرطة لعمل المحضر اللازم بالعثور على الطفل حتى يمكن استخراج شهادة ميلاد له قبل مرور 15 يوماً من العثور عليه، وفي حالة مرور أكثر من 15 يوماً يتم عمل استمارة ساقط قيد له وإرسال المستندات الخاصة بالطفل إلى الأحوال المدنية.
وأشار “تاوضروس”، إلى أن الطفل المعثور عليه يتلقى كافة الرعاية الطبية بالمستشفى حتى الانتهاء من عمل الإجراءات اللازمة، موضحاً أنه يتم تسليم الأطفال المعثور عليهم أقل من سنتين للشئون الاجتماعية والأسر البديلة، ويتم إيداع الطفل المعثور عليه بناءً على قرار النيابة الصادر في هذا الشأن، ولا يجوز لفريق العمل بقسم الأطفال المعثور عليهم الإدلاء بأي بيانات متعلقة بالأطفال لديهم لأي فرد أو جهة إلا للجهة المختصة (المحكمة أو النيابة العامة) بخطاب رسمي، حرصاً على سرية بيانات هؤلاء الأطفال، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.
