“كتب: عبد الرحمن الصافي
قالت أماني صلاح، مدير شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بقنا، وعضو بلجنة التراخيص، إن هناك خطأ شائع لدى أصحاب المنشآت التجارية، باعتقاد أن الترخيص ما هو إلا الحصول على السجل التجاري والبطاقة الضريبية، معتقدين أنهم بذلك يحصلوا على رخصة يستطيعون بها مزاولة نشاطهم، دون اعتراض من الجهات المعنية.
وأوضحت “صلاح”، أن تلك المستندات تعتبر من ضمن المستندات التي تطلبها الجهة المانحة للترخيص، وأن أول إجراء للحصول على الترخيص هو التقدم بطلب الحصول على الترخيص من جهاز تنمية المشروعات بقنا، لافتة إلى أنه أنشأ مكتبا تابعا له فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وذلك تسهيلا على أصحاب المشروعات.
فضلا عن ذلك، تقول “صلاح”، إن بعض المشروعات تحتاج إلى الحصول على موافقة البيئة من ضمن إجراءات الترخيص وبدونها لا يتم إصدار رخصة النشاط، مضيفة أن هناك لجان تفتيش من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي؛ للتفتيش على الرخص والموافقة البيئية، وفى حالة عدم وجودها يتعرض المكان لإجراءات الغلق الإدارى، وتحرير محاضر مخالفات بيئية.
وأشارت مدير شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أنه إذا كانت المنشأة تسير فى إجراءات الترخيص فإنه من أساسيات منحها الرخصة أن يكون متاح لديها شهادات صحية لجميع العاملين، وهو ما يتحقق منه مراقب الأغذية، لكونه عضوا أساسيا فى لجنة منح الترخيص، كما يتولى أخصائي السلامة والصحة المهنية استيفاء الشروط بما يتعلق بخصصه.
واختتمت “صلاح”، أنه يتم منح صاحب المنشأة التجارية، الرخصة بعد استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالإدارة الهندسية، والبيئة، والصحة والسلامة المهنية، والإسكان.
