أبرزها أسعار الطاقة والتعينات.. “عمال الألومنيوم” يضعون مطالبهم أمام الوزير الجديد

كتب: جاد مسلم

طالب عمال شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالنظر في حزمة من المطالب، بعد تعيين الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام، خلفاً للوزير السابق هشام توفيق.

يقول مؤمن مصطفى يس، عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب، إن من أهم المطالب البدء في مشروع الخط السابع، الذي يعود مستقبل الشركة، بالإضافة إلى عمل إعادة تأهيل المصنع، مضيفاً أن هناك مطالب بالنظر في أسعار الطاقة، والتي تعد إحدى مدخلات الإنتاج.

وأضاف، أنه يجب النظر كذلك في ملف العمالة والعجز الكبير، الذي يحتاج لتدخل عاجل، للمحافظة على الخبرات العمالية، من خلال نقلها لآخرين كأمر حيوي وضروري، مؤكداً على ضرورة سرعة إنشاء محطة الطاقة الشمسية، التي تم تخصيص الأرض اللازمة للبناء.

وأشار ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر الألومنيوم، إلى أن هناك مطالب ملحة في مجملها يجب وضعها أمام مكتب الوزير من أهمها:-

1- تطوير شركات القطاع العام فهي تمثل شركات الدولة، ولها دورها الاستراتيجي وقت الأزمات، مثلما حدث في جائحة كورونا، حيث توفير مستلزمات الكحول، والأدوية، والكمامات وتوفير منتج الألومنيوم للمصانع المحلية.

2- لا بد من أن  يكون لكل شركة لائحة خاصة بها لاختلاف ظروف وطبيعة كل شركة.

3- العمل على رفع الروح المعنوية للعاملين بعد ثلاثة أعوام، ذاق فيها عمال القطاع العام الذل والمهانة، حيث إن العامل إحدى أهم أضلاع مثلث الإنتاج في العملية الإنتاجية.

4- تثبيت العمالة المؤجرة بالشركات.

5- عودة العلاوات غير المضمومة حق أصيل للعاملين بقطاع الأعمال أقرها السيد الرئيس وكفلها القانون.

وأضاف أيمن زغلول، موظفا بشركة الألومنيوم، أن أهم مطالب العمال حل أزمة أسعار الطاقة، وإعادة النظر في عودة ضخ العمالة الجديدة للمصنع، كذلك حق العمالة الحالية في ضم المؤهلات، أسوة ببقية عمال الشركات والمؤسسات المصرية.

وأوضح إبراهيم جعفر، ومحمد الكومي، عمالا بمصنع القضبنة بالشركة، أن ضم المؤهلات من المطالب التي تهم شريحة كبيرة من العمال، الذين تمكنوا من الحصول على مؤهلات عليا كحق في تحسين وضعهم الاجتماعي والوظيفي.