متابعة: منى أحمد
حررت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، في مركز دشنا، 35 محضراً لمواطنين، خلال حملة تفتيشية على الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعي بالقرية، للتأكد من عدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.
وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إن الحملة التفتيشية، تأتي وفقاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، وتنفيذاً لقرارات صندوق الإسكان الاجتماعي، والتي استهدفت المرور على عمارات سكنية، بواقع 40 شقة، منها 31 وحدة سكنية مغلقة، و4 مستأجرة لغير المالك، و5 وحدات فقط يقطنها سكان أصليون.
وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن تلك الحملات تستهدف التفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بالبيع أو التأجير أو تغيير النشاط، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية والحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.
وأكد “جيلاني”، أن الحملات تستهدف وصول دعم الوحدات لمستحقيه، وأن شاغلي هذه الوحدات هم أنفسهم المستفيدين، ولمواجهة ظاهرة المتاجرة بالوحدة السكنية.
ووجه “رئيس الوحدة المحلية”، المواطنين من قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي، بضرورة التزامهم بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، مؤكدا استمرار الحملات خلال الفترة القادمة، وتوقيع العقوبات المقررة على جميع المخالفين.
