افتتاح دورة التحكيم بحقوق جنوب الوادي 

كتب: أحمد القواسمي

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فاعليات دورة التحكيم (إشكاليات نظام التحكيم) بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، والتى تقام تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور على باشا خليفة، مدير مركز التحكيم.

شهد افتتاح فاعليات دورة التحكيم للعام الجامعى 2022/2023م، الدكتور محمد رشدي، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، والدكتور علي باشا مدير المركز، والدكتور خالد عبد الرحمن، والدكتور عبد الله جاد الرب.

في البداية، رحب الدكتور محمد رشدي، عميد الكلية بالمدربين وبالمتدربين، ونقل لهم تحيات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة وتمنى لهم دورة تحكيمية موفقة، وتحدث عن أهمية هذه الدورات في تنمية وعي الطلاب وتقديم المعلومة الصحيحة والمتخصصة، مشيراً إلى أهمية التحكيم خاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية وتأثيره الإيجابي في دعم مناخ الاستثمار المحلي و الأجنبي.

وأشاد عميد الكلية، بنشاط مركز التحكيم بالكلية، مؤكدا حرصه على مشاركة الطلاب انطلاق الدورات التدريبية بالمركز، وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي.

وأكد الدكتور علي باشا، مدير المركز، أن الجامعة حريصة على إنشاء المراكز المتخصصة بهدف إكمال المسيرة التعليمية، من خلال هذه المراكز ذات الطابع الخاص، موضحًا أن الهدف هو تخريج جيل مؤهل علميًا ومهنيًا لينافس في سوق العمل، وطالب القائم بالتحكيم في فض المنازعات بأن يكون حياديًا ولديه حكمة ودراية فى كافة القضايا.

وافتتحت فعاليات دورة التحكيم، بمحاضرة للدكتور خالد عبد الرحمن، مدرس القانون التجاري والبحري بالكلية، والتي كانت بعنوان “إشكاليات التحكيم في المنازعات البحرية”، تحدث فيها عن إشكاليات التحكيم في المنازعات البحرية،والتي تتعلق بالالتزام الخاص بإعداد سفينة صالحة للقيام بالرحلة البحرية، حيث يقع على الناقل الالتزام بتسليم البضائع كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول، وما يترتب على ذلك من التزامات فرعية يتضمنها عقد النقل البحري للبضائع والاشكاليات الخاصة بعقود نقل الأشخاص.

وكانت المحاضرة الثانية، للدكتور منتصر يوسف الهمامي، والتي تحدث فيها عن تعريف التحكيم، والفرق بين التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات بين الناس “القضاء، الخبرة، الإفتاء، الصلح، الوكالة”، وأهمية التحكيم، ومقدمة في مهنة الطب، ومسؤلية الطبيب تجاه المريض في حالة وقوع خطأ طبي، أو المساس بحق من حقوق المريض، والمسؤولية الطبية ومحدودية تدخل القضاء، والتحكيم الطبي، والتحكيم الطبي كطريق استثنائي لفض المنازعات، وقواعد التحكيم الطبي في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ م، وقرار وزير التأمينات رقم ٢١٥ لسنة ١٩٧٧ في شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها.

وفي المحاضرة الثالثة، تحدث الدكتور على باشا خليفة عن نص قانون العمل المصرى الحالي رقم 12 لسنة 2003م على جواز التحكيم في المنازعات العمالية في المادة 168 منه، وأقرت المحكمة الدستورية العليا مبدأ التحكيم بدلاً من القضاء العادى في المنازعات وذلك في حكمها الصادر في 17 مايو 2021م، وكذلك أقرت منظمة العمل الدولية والعمل العربية جواز التحكيم في المنازعات العمالية لحماية الطبقة العاملة.

يُذكر أن، التحكيم وسيلة قانونية لتسوية المنازعات المحلية والدولية، وأن دورات مركز التحكيم تهدف إلى زيادة الوعي القانوني للمشتركين في هذه الدورات، والوصول بهم إلى مستوى متميز يستطيعون المنافسة من خلاله في سوق العمل.