“محامين قنا” ترفض إدراجها ضمن منظومة “الفاتورة الإلكترونية”
كتب: أحمد القواسمي
أصدر مجلس نقابة المحامين بقنا بيانًا بشأن منظومة “الفاتورة الإلكترونية”، جاء نصه: تابعت نقابة المحامين بقنا نقيبًا وأعضاءً البيانات والمنشورات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما يُسمى “الفاتورة الإلكترونية”، والتي شملت السادة المحامين من ضمن الفئات المعنية بالتسجيل بها.
وأضاف البيان، أنه لما كان ذلك يمثل مخالفة صارخة للدستور المصري، وقانون السلطة القضائية، وقانون المحاماه، والذين أقروا جميعًا بأن المحامي ليست بحرفة أو تجارة وإنما هى مهنة حرة تُشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي حرًا مستقلًا مشاركًا في تطبيق صحيح القانون.
وتابع البيان، أن مهنة المحاماه لم تكن عبئًا على الدولة في علاج أو معاش أو راتب أو وظيفة، وإنما هي حائط صد عنها في كل المناحي، وأن فرض ذلك على المحامين يمثل عبئًا على كاهلهم، ويضعفهم ويشغلهم عن آداء رسالتهم المنوطة بهم.
وأكد البيان، أن ذلك دعا نقابة المحامين بقنا وجمعيتها العمومية أن تُعلن رفضها التام لإدراج السادة المحامين ضمن منظومة “الفاتورة الإلكترونية”، لمخالفة ذلك لنصوص القانون والدستور.
واختتم البيان: “نناشد النقابة العامة لمحامين مصر، ونحن خلفها داعمين لدورها، للتواصل مع الجهات المعنية لإعادة الأمور لنصابها وفقًا لصحيح القانون والدستور.
ومن جانبه أكد أحمد حسين العيادي، نقيب محامين قنا، أن المحامين بقنا نقيبًا وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء اللجان النقابية، وجموع الساده المحامين بقنا يرفضون جميعًا تطبيق الفاتورة الإلكترونية رفضًا قاطعًا، وذلك لأن المحامي هو أحد أضلع منظومة العدالة، وبدونه تنهار هذه المنظومة.
