بالمستندات.. سرقة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

كتب: ابراهيم زايد

من يحمي وكيل وزارة الأوقاف بقنا في ديوان الوزارة !؟…

وصلت رسالة بها معلومات مؤكده وموثقة, لبريد الشارع القنائي , بإنتفاع وكيل وزارة الأوقاف, بالاستراحة الملحقة بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي, منذ تكليفه بمنصب وكيل وزارة الأوقاف بقنا, ومازالت مرافقها تعتمد على مرافق المسجد, وتتكلف الوزارة بأعباء شحن عدادات الكهرباء والمياه للإستراحة , رغم وجود منشور وزاري يؤكد على ضرورة فصل كل الأبنية و الملحقات من المساجد وضرورة تركيب عداد مسبق الدفع لكل ملحق خاص بالمنتفع, على أن يقوم المنتفع بشحن هذه العدادات , مسبقة الدفع على نفقته الخاصة, حتى لا تتحمل الدولة ذلك , ولكن ما يحدث هو الاعتماد الكلي على مرافق المسجد من مياه وكهرباء, بمخالفة صريحة لمنشور الوزارة المرفق مع الرسالة.

وتتساءل منصة “الشارع القنائي” .. من المسئول بوزارة الأوقاف الذي يحمي سيادة وكيل وزارة الأوقاف بقنا, ويبعده عن أي مسئوليه أو عقاب.

كما سبق وأن قامت لجنة من التفتيش الفني بديوان عام الوزارة بالمرور على مديرية الأوقاف بقنا في الفترة من 9/5/2022 وحتى 12/5/2022 وأسفر هذا التفتيش عن وجود مخالفات مالية جسيمة إرتكبها فضيلة وكيل وزارة الأوقاف الحالي خلال الفترة من فبراير 2021 وحتى إبريل 2022 _ حتى عمل لجنة التفتيش_ وقامت اللجنة المكلفة بالمرور برفع تقريرها بهذه المخالفات المالية مرفقة 83 صفحة, إلى السيد رئيس الادارة المركزية للتفتيش والرقابة, تشمل مخالفات صرف مبالغ مالية بلغت (11521ج) فقط احدى عشر ألف وخمسمائة وواحد وعشرون جنيها, بدل راحات وساعات إضافية دون موافقة السلطة المختصة, وصرف (18894ج) فقط ثمانية عشر ألف وثمانمائة و أربعة وتسعون جنيها, بدل سفر وانتقالات بعدد مأموريات وعدد صرفيات حوالي 21 , بمتوسط 1200 جنيه “متوسط الصرف الشهري” لبدل السفر والانتقال , وأيضاً تبين أنه لم يسدد إلا 10% فقط بالخصم من الأجر الوظيفي مقابل استخدامه الاستراحة الملحقة بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي , وتبين عدم وجود ايصالات سداد مقابل الانتفاع عن شهري فبراير ومارس 2021 في حين أن قرار تولى فضيلته العمل بالمديرية 9 يناير2021 بالقرار (رقم5 لسنة 2021), وهو ما يعادل مبلغ حوالي (540) (فقط) مستحقة السداد على فضيلته عن الشهرين المذكورين, لم يتم سدادهم وتستحق السداد للوزارة والمال العام.

كما تين أثناء فحص حملة السيارات وخطوط سيرها وأوامر تشغيلها وسجلاتها بأن فضيلته يستخدم سيارات المديرية منذ توليه العمل بالمديرية, من وإلى استراحته بقنا وللأعمال المصلحية دون خصم وسداد المبالغ المستحقة, وهو ما يقدر بمبلغ (200ج) (فقط) مائتان جنيه شهريا منذ تولي فضيلتة العمل بالمديرية, منذ فبراير وحتى تاريخ مرور لجنة الوزارة مايو 2022, بما يعادل (16 شهراْ  200x جنيه ) بما يعادل 3200 جنيه مستحقة السداد تنفذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للخدمات الحكومية والسلطة المختصة، ويسأل في ذلك أيضا مسئول المرتبات بالمديرية لعدم التنفيذ.

ويؤيد ما سبق ذكره إفادة قسم المرتبات بعدم الخصم وبيان مفردات مرتب فضيلته لا يوجد به استخدام سيارة .

نكتفي بما اقتبسناه من التقرير نصاً, إلا أن هذا التقرير لم يتم اتخاذ أي إجراء فيه, حتى تاريخ كتابتنا هذه السطور ووضعها في يد من بيده القرار , بعيدا عن الظهير الذي يحميه من داخل وزارة الأوقاف, مما جعله يعيث في مديرية الأوقاف بقنا فسادا دون رادع أو خوف من أي نوع من العقاب.