الحلقة الثالثة..تابع مخالفات مديرية الأوقاف بقنا ..”صرف مبالغ مالية بدون وجه حق”

ابراهيم زايد

مازلنا نتحسس الخطى في حقل ألغام مخالفات مديرية أوقاف قنا..

وردت رسائل كثيرة, بالمستندات الدامغة , إلى بريد الشارع القنائي , يرجوا أصحابها عدم الكشف عن هويتهم, خوفا من بطش وكيل المديريه, حيث علمنا أنه قام بالبحث عن مصدر المعلومات الذي أرسل المستندات الدالة على المخالفات الجسيمة التي ارتكبها منذ قدومه الى قنا, وهو يعلم يقينا أنها محمية بسلطة القانون والدستور الذي يعطي الصحفي الحق في عدم الكشف عن مصدر معلوماته, وعلى المتشكك الفحص والتدقيق في  صحتها من عدمه, ويشير الراسلون الى إهدار المال العام بمديرية الأوقاف بقنا, ويطالبون برد المبالغ المأخوذه بدون وجه حق قائلين “هاتوا الفلوس إللى عليكم”

وعلمنا فيما سبق بالحلقة الأولى وهذا رابطها   https://cutt.us/pTmtf  تفصيلا عن المخالفات المالية ,

وبعيدا عن المخالفات الادارية التي ذكرناها بالحلقة الثانية وهذا رابطها  https://bit.ly/3HWSq43

أن المخالفات المالية التى حدثت بمديرية الأوقاف بقنا, وأثبتت لجنة الفحص المالي, التابعة للتفتيش الفني بديوان عام الوزارة, والتي سبق وأن قامت بالمرور على مديرية الأوقاف بقنا في الفترة من 9/5/2022 وحتى 12/5/2022 أسفر هذا التفتيش عن وجود مخالفات مالية جسيمة ارتكبها فضيلة وكيل وزارة الأوقاف الحالي خلال الفترة من فبراير 2021 وحتى إبريل 2022 _ حتى عمل لجنة التفتيش_ وقامت اللجنة المكلفة بالمرور برفع تقريرها بهذه المخالفات المالية مرفقة 83 صفحة, إلى السيد رئيس الادارة المركزية للتفتيش والرقابة, تبين أيضا صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لفضيلته بزيادة قيمة الأساسي بداية من 1/7/2015 , مما أدى للزيادة في الوظيفي والتكميلي, بلغت قرابة الخمسة عشر ألف جنيه, وأيضا مخالفات صرف مبالغ مالية لم يتم استردادها حتى تاريخه وهي كالتالي :

(14817ج) بزيادة 50 ج بالأساسي بداية من 1/7/2015 , أدى لزيادة الوظيفي والتكميلي.

(11521ج) بدل راحات وساعات إضافية دون موافقة السلطة المختصة .

(18894ج) بدل سفر وانتقالات بعدد مأموريات وعدد صرفيات حوالي 21 , بمتوسط 1200 جنيه.

(6480ج)  أو يزيد , فروق ايجار الاستراحة, حيث يتم دفع 10% فقط من الايجار وتستحق السداد للوزارة والمال العام.

(3200ج) جنيه تنفذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للخدمات الحكومية نظير استعمال سيارة المديرية.

(20400ج) بدل صعود المنبر عن كل عام منقضي منذ قدوم فضيلته ديوان عام مديرية الأوقاف بقنا وكيلا للمديرية في2021 وليس وكيلا للوزارة .

هذا ما وصلنا إجمالا حتى الآن , والفضل يرجع لكل غيور على المال العام, والرسائل التي ترد إلينا, ونعطيها الاهتمام بالفحص والتدقيق , والتأكد من صحتها , وكذا لكل صاحب مبدأ في وزارة الأوقاف , والتي بها رجالا نعتز بوجودهم داخل أروقة الوزارة , مدافعين عن صورتها ومطهرين لأي فساد قد يطرا بها, وهذا غيض من فيض ما علمناه , ونضعه بين أيدي فضيلة وزير الأوقاف ونحن على ثقة بأن هناك إجراءات لابد وأن تتخذ في هذا الشان، وما زال السؤال ، من يحمي وكيل الوزارة بقنا من المسائلة بوزارة الأوقاف ويحميه من تقارير لجان التفتيش فلا يجازى ..؟