جريمة.. مسؤول في “أوقاف قنا” يستقبل سفير دولة خليجية من وراء علم الدولة

كتب: إبراهيم زايد

منذ بدء حملتنا لفضح انحرافات مديرية الأوقاف في قنا، وبريد الشارع القنائي لا يتوقف عن إرسال المزيد من التفاصيل والمعلومات التي تكشف مستوى الانهيار في منظومة مديرية المشايخ بالمحافظة.
حيث أشار مرسل أحد تلك الرسائل إلى أن مديرية الأوقاف، حققت مع أحد العاملين بالمديرية، لمشاركته منشورًا لنا على صفحته الشخصية، تناولنا فيه الانحرافات المالية والإدارية بالمديرية، إذ نبّه مسئول كبير فيها على العامل بعدم مشاركة أي منشور على صفحته الشخصية، ولم يكتف بذلك بل أخذ تعهدًا مكتوبًا من العامل بذلك.

كما قام قيادي كبير في المديرية من قبل، بتحويل مدير إحدى ادارات مديرية الأوقاف بقنا وأحد العاملين بها للتحقيق، لظنه انه يمد منصتنا بالمعلومات والمستندات التي تفضح انحرافات الكبار فيها، في سلسلة من التنكيل والترهيب للمشايخ والعاملين ان يتعاملوا مع صحيفتنا.

إلى ذلك فإن ما نحن بصدده اليوم هو المخالفات الادارية الجسيمة والقرارات الادارية التي يصدرها وكيل الوزارة ويضرب بها القرارات الوزارية الواردة من ديوان عام الوزارة عرض الحائط.

إليكم التفاصيل

منذ واقعة ممارسة مسئول كبير في مديرية الأوقاف بقنا أعمالًا سيادية تختص بها وزارة الخارجية، باستقباله سفير دولة خليجية، دون إخطاره الوزير والجهات السيادية بذلك، وهو الأمر الذي توقفت عنده جهات حساسة في الدولة، توقعنا أن تكون نهاية الرجل قد اقتربت وباتت وشيكة.. لكن ذلك لم يحدث، هذا المسئول يتباهى بعلاقته مع ذلك السفير، بل ويزعم أن تلك العلاقة أقوى من أن تقف ضدها جهات الدولة الرسمية.

يبدو أن حماية ما، يتمتع بها الرجل، جعلته يفلت من تلك الواقعة رغم علم الدكتور محمد مختار جمعة بها، وهو ما فسّره مراقبون على انها حماية من الوزير نفسه، الذي علم بالواقعة، واكتفى فقط بتوجيه اللوم إليه، منبّهًا إياه بأن ذلك الأمر لو علمت به أجهزة الدولة فإنه والوزير معًا سيجلسون في بيوتهم فورًا، وهو تفسير أبعد ما يكون عن الحقيقة، كون الواقعة وصلت بالفعل إلى أجهزة الدولة، واعتبرت أن مجرد اتخاذ إجراء حيال الوزير أو هذا المسئول الكبير في مديرية الأوقاف بقنا سيعرّض الدولة للحرج مع الدولة الخليجية، لكن مراقبون رفعوا الأمر فعليًا لرئاسة الجمهورية.

إلى ذلك فقد خالف مدير عام الادارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف قنا “ندباً” قرارًا وزاريًا يحمل رقم ٤٣ لعام ٢٠١٨, عندما فوض أكثر من ٣ موظفين للتوقيع بدلًا من وكيل الوزارة، وهم مدير الدعوة، ومدير شؤون القرآن، ومدير المتابعة، والمدير المالي.

حتى أن “البوسطة” الخاصة بالوزارة لا يوقع عليها ولا يعرف ما بداخلها.

وهذا كله يخالف المنشور رقم 43 لسنة 2018 م، الذي نصّ على:-

“.. نظرا لضبط العمل بالمديريات الإقليمية ولحسن سير العمل وتحديد الاختصاصات، لذلك على جميع المديريات الإقليمية ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:
– أولاً: إلغاء جميع التفويضات الصادرة من مديري المديريات
– ثانياً: جميع المكاتبات الصادرة من المديرية تكون معتمدة من مدير المديرية وبخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمديرية.

وفي حالة مخالفة التعليمات فإنها تعد مخالفة يتحملها مدير المديرية شخصيا.

إلى هنا ينتهي نص الاشارة الواردة من الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة الأوقاف لجميع المديريات، في يوم ١٠/١١/٢٠١٨.

ويهدف ذلك المنشور إلى الحفاظ على نظام العمل وحسن الأداء, ذلك أن هناك مكاتبات سرية لا تكون إلا بين طرفين أحدهما بالوزارة رأسا والأخر بالمديرية, مما يستلزم الحيطة والكتمان، فكيف يكون لأكثر من شخص حق الاطلاع أو الاعتماد أو التوقيع؟ وكيف لمنتدب أن يفوض غيره بما ليس من حقه قانوناً؟ و إن كان لصالح العمل, فكيف يكون ذلك والتعليمات الوزارية واضحة في هذا الشأن -بمنع ذلك- تمامًا؟

هذا ما يحدث عندما يوسد الأمر لغير أهله, تخبط إداري وسوء استعمال للسلطة, ومخالفات مالية وإدارية يحاسب عليها القانون، ومع ذلك لم يتحرك أحد، رغم عدم صحة ما يردده مقربون من وكيل الوزارة بأنه بن عم الوزير، فـ”الشارع القنائي” تأكد من زيف هذا الزعم المنتشر بالمديرية في قنا.

ويبدوا أن الشائعة ما تزال سارية بين الموظفين بالمديرية, والوزارة أيضا, رغم ثبوت عدم صحتها, فالوزير بعيد كل البعد نسبا وقرابة عن وكيل مديرية أوقاف قنا , وأن وكيل المديرية من مواليد مركز الدوالطة بمحافظة بنى سويف, والوزير من مواليد مركز ببا, أيضًا فإن مزاعم أن الوزير ووكيل الوزارة أبناء خالة كما يدعي البعض، ثبت عدم صحتها ولا توجد بينهما أي صلة قرابة او نسب، وأن الجهات الرقابية تعلم ذلك جيدا، ولكن عامة الموظفين بالوزارة لا يعلمون.