“وزارة البترول” تكشف سبب زيادة سعر السولار: ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وصرف الجنيه المصري أمام الدولار
متابعة: أحمد القواسمي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليًا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتى أبريل ٢٠٢٣ إثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية، موضحة أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى ١٢.٢٥ جنيه بينما يُباع محليًا للمستهلك بسعر ٨.٢٥ جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.
وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار الزيادة إلى ٢٢٢ مليون جنيه يوميًا بما يعادل ٦.٧ مليار جنيه شهريًا أي بإجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة أنه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلًا من ٢٢٢ مليون جنيه أي مايعادل ٥.٣ مليار جنيه شهريًا باجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.
ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير على المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتى يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٦.٧٥ جنيه للتر ثم تمت زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٧.٢٥ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ إلى ابريل ٢٠٢٣.
الجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي، حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه ٢٠١٩ التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.
