صالة التحرير
اثار اعلان تولي المستشار عدنان فنجري منصب وزير العدل في التغير الوزاري الجديد، بديلا للمستشار عمر مروان وزير العدل، الغبطة في الشارع القنائي.
وترصد منصة الشارع القنائي الإخبارية الإقليمية السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجري أبو جبل وزير العدل الجديد.
السيرة الذاتية لـ المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد.
سبق وأن تم تعيين سيادته بقرار جمهوري رقم 271 لسنة 2006 في عام 2006 نائبا عاما مساعد، وكان يعمل حينها رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة ومنتدب بالتفتيش القضائي للنيابة العامة.
المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين، من مواليد قرية حجازة بمركز قوص بمحافظة قنا ، تولى منصب مساعد النائب العام ومدير التفتيش القضائي للنيابات ، وتم تعيينه قائماً بأعمال النائب العام عبد المجيد محمود ورئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.
التدرج الوظيفي لـ المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد.
تولى المستشار عدنان فنجري منصب النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائي للنيابات عام 2006 ، وذلك بقرار صادر من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، واختص المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، وقتها بتلقي البلاغات وإصدار قرارات الإحالة والتصديق عليها وإدارة المكتب الفني حتى تم تعيين نائب عام آخر.
كما تولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
وصاحب المستشار عدنان فنجرى، النائب العام عبدالمجيد محمود -في عهده- فى جميع زياراته الميدانية للنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، كما أنه شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوى والجمعية العمومية للاتحاد الدولى لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA»، والذى عقدت الدورة الثانية منه فى إندونيسيا.
وعمل المستشار عدنان فنجري مساعدا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي وكان من أهم مساعدي النائب العام في الفصل في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق، وكان يراقب أعمال النيابة العامة ومتابعة إنجاز القضايا وتحديد العقبات التي تواجه أعضاء النيابة.
كما كان دور المستشار عدنان فنجري هو تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات للوقوف علي جديتهم ونشاطهم في العمل من أهم مهام المستشار فنجري الذي يقوم بإعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتي يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلي للقضاء.
