تنفيذ الأحكام القضائية في التربية والتعليم بقنا بمزاج مدير المالية
ورد إلى بريد الشارع القنائي عاجل رسالة شديدة الخطورة لما تحويه من مخالفات لمواد الدستور والقانون وننشرها كما وردت.
إلى منطوق الرسالة …
السيــد اللواء الوزير المحافظ / محافظ قنــا .
تحيـــة طيبـــة وبعـــد ،،،،،،
لماذا السكوت عند تعنت موظفي ديوان عام مديرية قنا للتربية والتعليم في تنفيذ الأحكام القضائية أليس نحن في دولة قانون وتحترم فيها الأحكام ولماذا يتعنت م. س. ق. مدير الشئون المالية والإدارية ويعتبر نفسه فوق القانون ولماذا يتعنت م. ح. س. مدير الموارد البشرية ، أ. و. ب. هل هم فوق القانون سيادة المحافظ
نعرض علي سيادتكم الآتي :
حيث أننا نشكو إليكم كلا من مدير المديرية الماليــة بقنــا .
ومدير الشئون المالية والإدارية بمديرية قنا للتربية والتعليم.
ومدير المــوارد البشريـة بمديريـة قنـا للتربيـة والتعليـم .
ورئيس قسم الماهيات بالمديرية .
فقد حصلنا علي أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بقنا في أحقيتنا بتعديل أساسي المرتب من 2014 إلي 2016 وعند تنفيذ هذه الأحكام رغم وضوحها وصراحة منطوقها في أحقيتنا في حساب البدلات والحوافز والمكافآت بعد تحويلها إلي مبلغ مقطوع في 1/7/2016 أو 14/5/2017 أيهما كان المبلغ المقطوع أكبر إلا أنه عند التنفيذ تم التنفيذ بعدم إضافة علاوة 1/7/2016 المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 الصادرة من السيد رئيس الجمهورية.
فكيف لموظف أو مسئول يقوم بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية أيا كان منصبه وتم ذلك في مديرية قنا للتربية والتعليم وإدارة قنا التعليمية وإدارة أبو تشت التعليمية.
على الرغم من أنه تم إضافة تلك العلاوة في جميع الإدارات الأخرى ( إدارة نجع حمادي – دشنا – الوقف – فرشوط – نقادة – فقط – قوص ) .
علما بأن :
– جميع الأحكام منطوقها واحد وصدرت من محكمة واحدة وفي هذا مخالفة للمادة التاسعة من الدستور والتي تنص على ( تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز ) وكذلك أحكام المادة 100 من الدستور والتي تنص على ( تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها ويكون الامتناع أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ).
فما هي سلطة م. س. ق. و م. ح. كي يعطلوا تنفيذ تلك الأحكام ؟؟
أولا : الأحكام من نفس الجهة وكلنا يعلم أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ والامتناع أو الطعن عليها لا يكون إلا بالطرق القانونية.
ثانيا : وقد احتج من يعطلون تلك الحكام في إدارتي قنا وابوتشت وديوان المديرية بوجود مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا السؤال هل يجوز لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات بأن يلغي تنفيذ حكم قضائي ؟ ولماذا لم يتم تطبيق تلك المناقضة على جميع الإدارات الأمر الذي أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف بين الإدارات وتفاوت واضح وكبير في المرتبات بين الحاصلين على الأحكام ؟ وأين دور السيد مدير المديرية المالية الذي يعلم بإزدواجية الصرف ولم يقوم بدوره بإعطاء تعليمات بتوحيد آلية الصرف بين الإدارات مما يعد هذا إهدار واضح للمال العام وإهدار لحقوقنا التي منحها القضاء لنا ؟ ألا يعد ذلك عدم احترام للسلطة القضائية من مسئولي المالية ؟
ثالثا : وقد أفاد الجهاز المركزي بعد تقديم مذكرة إليه بأنه ليس جهة إبداء رأي فيما يخص الأحكام القضائية ونحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد مناقضة من الأساس في ديوان عام المديرية وإدارة أبو تشت التعليمية وأن هذا يعد تعنت من م. س. ق. مدير الشئون المالية والإدارية وم. ح. مدير الموارد البشرية بالمديرية.
رابعا : والدليل علي خطأ الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز لم يسعي لتنفيذ المناقضة علي جميع الإدارات الأخرى( إدارة نجع حمادي – دشنا – نقادة – الوقف – فرشوط – فقط – قوص ) وأن جميع الإدارات تقوم بتنفيذ الأحكام وفق منطوقها بإضافة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 .
خامسا : لقد قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالرد علينا بأنه يجب تنفيذ الأحكام القضائية وفق منطوقها مكملة بأسبابها وحيثياتها .
سادسا : ولقد قامت مديرية التربية والتعليم وأقرت في كتابها الموجه للمستشار القضائي بالمحافظة بأن جميع الإدارات تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية وفق منطوقها فيما عدا ديوان المديرية وإدارة قنا التعليمة وأبو تشت التعليمية أليس هذا اعتراف من السيد م. س. ق. الذي يرأس الشئون المالية والإدارية واعتراف ضمني منه بإزدواجية الصرف.
سابعا : قام السيد الدكتور / محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بإعطاء تعليمات مباشرة بتنفيذ الأحكام القضائية والتعديل وتنفيذ الأحكام وفق منطوقها للسادة المسئولين بالمديرية وقد قام السيد رئيس قسم الماهيات بإجراء التعديل وحساب الفروق المالية إلا أن السيد / مدير الوارد البشرية رفض التوقيع هو والسيد / مدير الشئون المالية والإدارية ..أليس هذا تعنت ورفض لتنفيذ الأحكام.
لذا نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم تجاه كلا من :
1- السيد / رئيس قسم الماهيات بمديرية قنا للتربية والتعليم بقنا
2- السيد / رئيس الموارد البشرية بمديرية قنا للتربية والتعليم
3- السيد / مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية قنا للتربية والتعليم
ونرجو كذلك إحالة الموضوع برمته للمستشار القضائي بالمحافظة لابداء الرأي القانوني حيال ذلك الأمر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
