محافظ قنا يتعرض للتدليس في مشروع كلّف الدولة أكثر من ربع مليار جنيه

*قنا – خاص الشارع القنائي

علمت منصة الشارع القنائي الإخبارية الإقليمية في قنا أن مشروع خط الطرد البديل لمحطة رفع الحصواية يواجه صعوبات في تشغيله بالرغم من التكلفة الباهظة التي تكلفها وبلغت أكثر من ربع مليار جنيه.

بحسب الأوراق فإن هذا الخط الجديد يُعد بديلًا في الأزمات للخط الرئيسي، الذي تم تنفيذه في عام 1986؛

المثير أن رئيس مجلس ادارة شركة مياه قنا المهندس رجب عرفة اصطحب السيد اللواء أركان حرب طيار أشرف الداودي محافظ قنا في جوله تفقدية للمشروع قبيل افتتاحه المرتقب خلال أيام بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان، ولم يشر من قريب أو بعيد للوزير المحافظ إلى هذه المشكلات، وهو ما دفع المصادر إلى التعليق بأن “عرفة” إن كان يعلم هذه المشكلات وأخفاها عن السيد الوزير المحافظ فتلك كارثة، وإن لم يكن يعلم فالكارثة أكبر، ذلك أنه ليس مقبولاً منه أن يقف على رأس شركة قامت باستلام المشروع رغم علمها بما فيه من انحرافات كارثية.

ومن طرائف القدر في هذه القصة أنه وقبل يومين من الأزمة الشهيرة التي انقطعت فيها مياه الشرب عن مدينة قنا ولمدة زادت عن أربعة أيام في العام الماضي؛ تقدم النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر بفكرة هذا الخط البديل بوصفه خطًا احتياطيًا لضمان استمرار توفير المياه في حالة حدوث كسور في الخط الرئيسي، وأثناء مناقشة الطلب حدثت الأزمة الشهيرة في الخط الرئيسي وتسببت في انقطاع المياه عن مدينة قنا بالكامل لعدة أيام.

وهو ما ساعد “الأحمر” في أن تتجاوب معه الحكومة بشكل فاعل وسريع فخصصت له بشكل عاجل 200 مليون جنيه لهذا المقترح؛ زادت أثناء تنفيذ الخط حتى وصلت إلى 260 مليون، ليس ذلك فحسب بل شرعت الدولة على الفور في تنفيذه، بعدما تبين من ضرورة حتمية لوجوده، وهو الخط الذي يتوقع أن يتم افتتاحه خلال أيام.

واعتمادًا على حمايتنا سرية المصادر فقد كشف مصدر مهم من داخل المشروع عن انحرافات خطيرة شابت تنفيذه، قال إنها تستوجب التحقيق الفوري وإحالة المسئولين عنها إلى نيابة الأموال العامة العليا.

وتشير هذه الانحرافات إلى إضاعة أموال عامة بشكل كارثي. وقد حصر المصدر هذه الانحرافات بأربعة بنود رئيسية:

1. **مجموعة المطرقة المائية:**

وهي تختص بحماية خط الطرد من ارتداد المياه إلى المحطة الطاردة بالحصواية؛المصدر أشار إلى عدم تركيب هذه المجموعة من الأساس، وهو ما يكشف بوضوح عن انحرافات قامت بها الشركة المنفذة وغضت شركة مياه قنا الطرف عنها لأسباب لا نعلمها.

2. **محبس عدم الرجوع:**

ما تزال هناك شكوك قوية حول ما إذا كان هذا المحبس يعمل أو حتى لم يتم تركيبه من الأساس. فقد وجد مهندسون في الشركة عند بدء التشغيل التجريبي للخط، أن المياه لم تصل إلى محطة التنقية بالصالحية وعادت بشكل مفاجئ إلى محطة الطرد بالحصواية، وفسروا ذلك إما بمشكلات في المحبس أو لعدم وجوده بالأساس.

3. **خامات المحايس:** تبين لمهندسين في الشركة أنها غير مطابقة للمواصفات وليست من النوع المطلوب

4. **التسريب:**

تم اكتشاف تسرب واضح على طول الخط ، أهمها التسريب الواضح للعيان جنوب كمين البياضية بمسافة 500 متر، يمكن للسيد الوزير المحافظ مشاهدته بنفسه، قبل أن يجف.

هذا و تنشر منصة الشارع القنائي هذه المعلومات بهدف اخطار الجهات الرسمية والرقابية إلى ضرورة التحقيق في هذه الانحرافات والعمل على معالجتها قبل التشغيل حتى لا نستيقظ على كارثة.