القصة الكاملة في قضية “فساد” وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى الجامعة
ما هي حقيقة وجود 5 ماكينات غسيل كلوي، لم يتم تشغيلهم بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى منذ أعوام؟ الشارع القنائي تجيب
كتب/ قسم التحقيقات
أفادت دوائر قريبة الصلة بجامعة جنوب الوادي أن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بصدد التحقيق في اتهامات باهدار المال العام بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي.
ورصدت تأكيد هذه الدوائر وجود عدد 5 ماكينات غسيل كلوي، لم يتم تشغيلهم بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى منذ أعوام، تحت حجة عدم وجود مكان لتركيبهم وتشغيلهم.
وتضمنت الخطابات الخاصة- تحت يدنا نسخة منها- أنه منذ إنشاء وحدة الغسيل الكلوي كانت تحتوي على 13 ماكينة وبها محطة مياه قادرة على تغذية الـ13 ماكينة فقط، ويوجد غرفة لتركيب الوصلة العنقية المزدوجة ولا يوجد مكان شاغر للأجهزة الجديدة المكدسة بالكراتين تزيد عن كامل القدرة الاستيعابية للوحدة.
ووفق هذه الدوائر فقد قامت شركة المجموعة المصرية في عام 2017 باهداء عدد 2 ماكينة HDF، وعدد ماكينة فرزنيس، على انه في أبريل 2019 قام الدكتور عبدالقادر هاشم، المشرف على وحدة الغسيل ورئيس قسم الباطة بشراء عدد 5 ماكينة جامبرو AK98، بالرغم من أنه لا يوجد مكان لتشغيلها هي أو الأجهزة المهداة بحسب تلك الدوائر.
وكان رد المسؤول عن الوحدة أنه سيتم تشغيلها بمستشفى الطوارئ رغم عدم وجود مكان لها في المستشفى، وكان الواجب اعداد مكان لها قبل شراء الأجهزة.
وأشارت الدوائر، إلى انه بتعليمات من مدير المستشفى تم تخصيص غرفة تركيب الماروكا، لتشغيل عدد 3 ماكينات غسيل كلوي، وهم غير موصلين بمخارج أوكسجين، مما يسبب خطرًا على المرضى بحسب تلك الدوائر أيضًا.
إلى ذلك يصبح العدد الكلي للماكينات الموصلة بمخارج مياه 16 ماكينة، ويتبقى 5 ماكينات مكدسة في كراتينها منذ أعوام، ولا توجد لها مخارج مياه للتغذية حتى يتم تركيبها وتشغيلها.
الدكتور يوسف الغرباوي-بحسب المصادر- وقف بعد اطلاعه على تفاصيل هذا الأمر على سبب عدم اعداد مكان مناسب قبل شراء الماكينات، وطلب فتح تحقيق عاجل في الأمر خاصة وأن عملية الشراء قد تمت رغم عدم وجود مكان للتشغيل ووصف الأمر بأنه “سوء تقدير يجب محاسبة المسئولين عنه لأنه يعتبر إهدار مال عام”.
وفق مصادرنا فأن “المدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور محمد يوسف تمت مخاطبته رسميا عن ذلك منذ ٨ أشهر، لكن الأمر ما زال على صورته”.
من جهة أخرى ووفق مصادر مغايرة أكدت لنا أن معظم ما سبق ذكره صحيح نظريا، لكن يفتقد إلى الدقة في التوصيف، ذلك أن – بحسب المصادر الأخرى- الأجهزة المهداه والتي تم شرائها، يتم استخدامها بالتبادل مع الأجهزة العاملة، وأنه لا صحة لتكدسها بالكراتين، فالأمر على واقعه، أن القدرة الاستيعابية لأجهزة الغسيل بالوحدة، كاملة العدد، لكن مع تزاييد الإقبال على الوحدة، ونظرًا لضرورة تفرضها قاعدة تشغل هذه الأجهزة فأنه من الضروري ان تعمل لعدد ساعات عمل محددة، لكن مع تزايد الإقبال على الوحدة، فإنه يتم استبدال الأجهزة الجديدة لتعمل مكان الأجهزة القديمة بعد انتهاء كل جهاز من ساعات العمل المحددة له، وهنا فقد تم التحايل على عدم وجود اماكن لتركيب الأجهزة المُهداه، والأجهزة الأخرى التي تم شراؤها، بعملية استبدال بين الأجهزة القديمة والجديدة، في العمل، ما ترتب عليه زيادة ساعات تشغيل وحدة الغسيل الكلوي، الأمر الذي انتهي إلى زيادة في ساعات تشغيل الوحدة، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين من خدمات وحدة الغسيل الكلوي، وهو تفكير جاء من خارج الصندوق، بعد وجود صعوبات فعلية في تجهيز أماكن إضافية لتشغيل الأجهزة الجديدة، وفي ذلك فقد تم اخلاء أحد مكاتب قادة الأطباء بجوار الوحدة، للتحايل على عدم وجود اماكن مجهزة لتشغيل الأجهزة الجديدة، حتى يتم الإستفادة من الوصلات القريبة من الوحدة في تشغيل 8 أجهزة إضافية.
بحسب المصادر فإنه يمكن التأكد من ذلك بمراجعة عدادات الأجهزة الجديدة، ليتأكد أنهها تعمل بالفعل، وأن الخلل في عدم وجود اماكن مجهزة للأجهزة الجديدة مرده إلى أن تصميم المستشفي، تم طبق أكواد قديمة، لم تتمكن معها إدارة المستشفي من تجهيز أماكن إضافية لتشغيل الوحدات الجديدة، وأنه يمراجعة عدادات الأجهزة الجديدة سيتضح أن أقل ماكينة فيهم استفاد منها اكثر من 2000 مريض.
إننا في “الشارع القنائي” ومع رصيد خبرة لعناصرها يزيد عن 25 عامًا، فإن المستندات، يمكن أن تأخذنا إلى قناعة مغايرة تمامًا عن الوضع القائم على الأرض، لذلك قام قسم التحقيقات بمنصة “الشارع القنائي” بتحقيق المستندات، مع مصادر أخرى، فكان أن تأكد أن ما جاء بالمستندات صحيح، من الناحية النظرية، لكن الوضع على الأرض، انتهى إلى قناعات جديدة، غير تلك التي كشفتها الوثائق والمستندات.