بعد إخلائها لتصدعها.. “حي الأمل” بقفط يتحول إلى وكر لإيواء الخارجين عن القانون

كتبت: منى أحمد

لم يكن “حي الأمل”، بصحراء مدينة قفط، إلا مجرد اسم لم يدم طويلا، حتى تحول من فرحة لـ 200 أسرة من سعداء الحظ الفائزين بالشقق السكنية عام 1995، بعدما وقعت عليهم قرعة الفائزين بالوحدات السكنية الجديدة، إلى يأس وإحباط بعدما حدثت تشققات وتصدعات في المباني وصدر قرار بإخلائها بعد عام ونصف العام فقط من السكن بها وأصبحت وكرا للخارجين عن القانون.

يقول مطاوع مهران، أحد الأهالي، إن ما حدث من تصدعات وتشققات في الوحدات السكنية، بعد شهور قليلة من السكن، ما هو إلا فساد وإهدار للمال العام، تسبب في كسر فرحة أسر بعد معاناة سنوات طويلة للحصول على الوحدات السكنية.

ويشير أحمد على، أحد الأهالي بالمنطقة، إلى تحول المساكن إلى وكر للخارجين عن القانون، بعد إصدار الوحدة المحلية قرارا بإخلاء الشقق وإجبار آخرين على إخلائها خوفًا من انهيارها فوق رؤوسهم، لافتا إلى أنه تم العثور على أجهزة كمبيوتر تم سرقتها من المدرسة المجاورة في بعض تلك الشقق السكنية.

ويوضح إسماعيل محمود، أحد الأهالي، أنه بعد إخلاء الوحدات السكنية، أكدت الوحدة المحلية على أعادة ترميم العمارات لإعادة تسكينها مرة أخرى، لكن مضت أيام وشهور وسنوات دون أي إجراء أو تدخلات.

ويوضح صلاح مصطفى، أحد الأهالي، أن حي الأمل يضم 10 عمارات بكل عمارة 5 طوابق، وبكل طابق 4 شقق، بمعدل 20 شقة في كل عمارة، كل شقة تضم أسرة، ولكن المعاناة لم تتوقف عند الأسر فقط، بل أن المعاناة طالت الجيران بهذه المنطقة، بعد أن تحولت العمارات إلى مساكن للأشباح، ومأوى للبلطجية واللصوص بعدما تركتها الحكومة بلا حراسة، وتم سرقة والاستيلاء على كل محتوياتها.

ويؤكد، أن الأهالي لا تأمن على أطفالهم وبناتهم في الخروج للشارع أو المرور بجوار هذه العمارات”.

ويطالب فوزي عبد اللطيف، مدرس، بإعادة ترميم هذه العمارات أو هدمها وإعادة بنائها من جديد، بدلًا من بقائها على هذا الوضع منذ أكثر من 20 عامًا.

كما يطالب، بفتح تحقيق عاجل في هذه المشكلة التي تعتبر قضية إهدار مال تستوجب المساءلة والمحاسبة لكل من تهاون وتساهل في حل هذه المشكلة التي تضررت منها 200 أسرة.