تكدس بـ”قنا العام” بعد القبض على موظفيّ الخزنة.. و”الصحة”:”غداً انتداب آخرَين”
كتب: جاد مسلم
وثّق رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، من خلال مقطع فيديو، يوضح تكدس مرضى المستشفى العام بقناـ أمام باب الخزانة، بعد غلق شباك التوريد في وجه المواطنين، وتداول رواد التواصل الاجتماعي ذلك المقطع.
حيث تسببت واقعة ضبط موظفيّ الخزنة بمستشفى قنا العام، في حالة غضب واستياء الزائرين من المواطنين والمرافقين للمرضى، لعدم تمكنهم من توريد المبالغ مقابل الخدمة وصرف التذاكر، بعد واقعة الاتهام للموظفين، بالاستيلاء على مبالغ مالية قيمة تحصيل تذاكر العلاج للمواطنين وعدم توريدها بخزينة المستشفى.
وفي تصريح من الدكتور راجى تواضرس، وكيل وزارة الصحة بقنا، لـ”الشارع القنائي”، حول أسباب واقعة اليوم من تكدس المواطنين، حول شباك حزينة العام بقنا، أوضح أن السبب يرجع لإيقاف موظفي خزينة المستشفى العام؛ بسبب التحقيقات معهما، مؤكدا أن غداً سوف يتم انتداب موظفين للقيام بتحصيل تذاكر الخدمات الطبية بالمستشفى.
في سياق متصل، كانت الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تمكنت، بناءًا علی التقارير الصادرة من الجهاز المرکزي للمحاسبات، بخصوص وجود مخالفات مالية بإحدى المستشفيات الحكومية بقنا، حيث تم ضبط مسئولي خزينة أحد المستشفيات بقنا، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، تمثل قيمة تحصيل تذاكر العلاج للمواطنين، وعدم توريدها بخزينة المستشفى محل عملهم.
وأكدت المعلومات والتحريات قيام مسئولي خزينة (من موظفي أحد المستشفيات بمحافظة قنا)، وهما “أ،”و “ع،” و”م.م” بالاشتراك فيما بينهما واستغلال موقعهما الوظيفي كونهما المنوط بهما تحصيل إيرادات المستشفى المشار إليه، وقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية تمثل قيمة تحصيل تذاكر العلاج للمواطنين، وعدم توريدها بخزينة المستشفى محل عملهما.
تبين من المعلومات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، قيامهما بالتلاعب بالدفاتر الخاصة بإيرادات المستشفى، وإثبات مبالغ مالية لصور ضوئية لبعض قسائم التحصيل، وبمراجعتها، تبين أنها خاصة بأسماء وخدمات علاجية ومبالغ مالية أخرى أقل قيمة من القسائم الأصلية الواجب إثباتها بالدفتر.
كما تبين، قيامهما باختلاس عدد من دفاتر تحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمستشفى محل عملهما والاستيلاء على قيمة الخدمات العلاجية التى تم إثباتها بالدفاتر لأنفسهما وعدم توريدها بخزينة المستشفى، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
