بعد اكتشاف مخالفات .. حزمة إجراءات وزارية ضد مديرية التضامن بقنا

كتب: جاد مسلم

اصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي، عدة توجيهات خاصة بنتائج لجنة التفتيش التي أنهت أعمالها في مديرية قنا للتضامن الإجتماعي، والتي أكدت خلالها على اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل تلك المخالفات، التي رصدتها اللجنة .

وورد في تلك التوجيهات ما يلي :

• تشكيل لجنة تحت إشراف ديوان عام الوزارة للقيام بأعمال التدقيق والتحقيق لكافة المساعدات الضمانية الشهرية، التي تم إقرارها للمواطنين من قبل المخالفين ( ي. أ . م) و (ع. ع .م ) زوجته)، وباقى رجعي منذ تولي عملهم ، وكل من يثبت قيامهم بمخالفة مالية ، خاصة فيما يتعلق بقرار زيادة مالية للمساعدات الضمانية، لبعض المواطنين دون وجه حق .

• العمل على نقل السادة العاملين بمجال الضمان الاجتماعي بالمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية التابع لها، مما ستسفر عنه التحقيقات للنيابة العامة بالاستيلاء، أو تسهيل على المال العام، أو الإهمال الجسيم في أداء الأعمال ، وذلك لوظائف لا يتعامل شاغلها مع الجمهور ولا تتعلق بالدعم المالي (ضمان، تأهيل،…) .

• توجيه الإدارة المركزية بدوان عام الوزارة بتنفيذ التالي:

_ مراجعة كافة المبالغ التي صرفت بالزيادة عن المبالغ المقدرة شهريا وتتبع مدى احقيع المستفيدين من المبالغ من عدمه.

_ وضع الضوابط اللازمة للحوكمة للمنظومة الإلكترونية للبرامج .

_ وضع صلاحيات محدودة للموظفين بالمديريات فيما يتعلق بإضافة زيادة على المبالغ المقررة للمستفيدين ، على أن تكون قرارات الإضافة بمبلغ أعلى من ذلك، عن طريق القائمين على العمل بالبرنامج بدوان عام الوزارة .

_ وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لعمل ما يلزم من إليه الإجراءات القانونية بمعرفة هيثم سيد مصطفى، مديرعام الشئون القانونية .

_ كما وجهت تعليمات لمستشار الوزيرة محمد حسين بأحكام الرقابة أكثر من الوضع الحالي ، ووضع خطة بزيارات ميدانية مفاجئة للمديريات التي تتعاظم بها الشكاوي.

كانت مديرية التضامن الاجتماعي قد شهدت تفتيش من لجنة وزارية على ما تم صرفه من زيادات على بطاقات التضامن لبعض المستفيدين ، وقد تم اكتشاف مخالفات مالية في إدارتي ابو تشت وقفط ، تم وقف ٣ موظفين على إثر تلك المخالفات ويتم التحقيق في تلك الواقعة .