“مصر للأسمنت قنا” تطالب الحكومة بطرح أراضٍ سكنية للأفراد

قال طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، إن هناك مجموعة من الأفكار والمقترحات التي يمكن للحكومة العمل بها من أجل خلق طلب على الأسمنت وتنشيط المبيعات لإنقاذ قطاع الأسمنت المحلي من تخمة المعروض الحالية التي تتزامن مع تراجع في الطلب.

وأضاف طلعت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن السوق المحلي يعاني من فائض في الإنتاج يصل إلى حوالي 30 مليون طن سنويا، حيث تبلغ القدرات الإنتاجية الحالية أكثر من 78 مليون طن بينما لا يزيد الاستهلاك على حوالي 48.7 مليون طن.

وأدت الزيادة الكبيرة في المعروض من الأسمنت لتراجع الأسعار لمستويات تقول الشركات إنها أقل من التكلفة، بما يعرض أغلبها لخسائر حادة.

وقال طلعت إن بعض خطوط الإنتاج خرجت من السوق “لأنها غير قادرة على المنافسة والعمل في ظل الأسعار المتدنية الحالية”.

وأضاف أن تنشيط الطلب هو الحل الأساسي لمواجهة هذه الزيادة في القدرات الإنتاجية، وقال إن ذلك من الممكن أن يحدث من خلال طرح الدولة لأراضي جديدة للأفراد في المدن الجديدة، لبناء مساكن منظمة وغير عشوائية، بما يساعد في زيادة الطلب على الأسمنت.

وقال إن من بين المقترحات أيضا استخدام الأسمنت في تنفيذ الطرق الأسمنتية، وأيضا إلزام الحكومة لأصحاب المنازل ذات الواجهات غير المشطبة والتي لا تزال “بالطوب الأحمر” بتشطيبها بطريقة أفضل بدلا من مجرد الطلاء الجيري.

وأشار إلى أن الحكومة من الممكن ان تساهم في زيادة الطلب على الأسمنت أيضا من خلال مشروع لتطوير الترع والمجاري المائية و”تبطين” جوانبها بالخرسانة الأسمنتية.

ويرى طلعت أن حل أزمة مصانع الأسمنت ضرورية من أجل الحفاظ عليها وحماية العمال وخاصة أنها صناعة استراتيجية مهمة لقطاع الإنشاءات.

وقال إن إعادة التوزان في السوق من خلال تنشيط المبيعات هو الحل لإنقاذ هذا القطاع، مشيرا إلى أن بعض المقترحات الخاصة بوضع حد أقصى للإنتاج في المصانع سيخالف قوانين المنافسة والاحتكار، وأن الأفضل ترك السوق للعمل بشكل طبيعي من خلال خلق طلب على الأسمنت، ومساعدة الشركات على خفض تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن التصدير سيساهم في تصريف جزء من القدرات الإنتاجية لكنه لا يعتبر حلا فعالا في ظل الفائض الكبير في الإنتاج، وصعوبة التصدير للأسواق المجاورة التي لديها أيضا معروض كبير وأسعار منافسة.

وأعلنت شركة مصر للأسمنت قنا اليوم عن نتائج أعمالها في الربع الأول من العام الجاري حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للمجموعة إلى 47 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه عن ذات الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيرادتها المجمعة ارتفعت بنحو 2.6%، حيث سجلت نتائج الربع الأول من عام 2020 حوالي 816 مليون جنيه مقارنة بـ795 مليون جنيه عن نفس الفترة من عام 2019.

وقال طلعت إن الشركة حققت أداءاً استثنائياً في الربع الأول من عام 2020، وذلك بفضل زيادة الإيرادات بنسبة 5.5% ، لتحقق 363 مليون جنيه مقابل 344 مليون جنيه في العام السابق، فضلاً عن انخفاض تكلفة المبيعات للطن بنسبة 4% لتسجل 560 جنيه للطن فى الربع الاول من 2020 مقابل 584 جنيه للطن عن نفس الفتره من العام الماضي وكذلك انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيعيه بنسبة 28% لتسجل 16 مليون جنيه في الربع الأول من 2020، مقارنة بـ 22 مليون جنيه عن نفس الفترة عام 2019.

وقال طلعت إن نتائج الربع الأول ستساعد الشركة في امتصاص تأثير فيروس كورونا على المبيعات والذي سيظهر في نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أنه بتطوير سياسة التشغيل وتحسن تكاليفها فضلاً عن تعزيز كفاءة أداء المصنع والتوسع في استهداف الأسواق المجاورة، نمت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 23% لتصبح 59 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 مقابل 48 مليون جنيه في الربع الأول من 2019. ونتاجاً لما سبق، ارتفعت صافي الأرباح المستقلة للشركة لتسجل 33 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2020 مقابل 12 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

وقال إن زيادة ربحية مصر للأسمنت – قنا في الربع الأول من عام 2020 ترجع إلى إيمان المجموعة بدعم استراتيجية تبادل الخبرات بين شركاتها ومصانعها فضلاً عن حسن إدارة مواردها المالية وتقلص المديونية بنسبة 20%، لتنخفض من 607 مليون جنيه إلى 485 مليون جنيه، الأمر الذي ساهم في نمو صافي التدفقات النقدية ب 48 مليون جنيه في الثلاث أشهر الأولى من عام 2020، مقابل نمو بحوالي 12.5 مليون جنيه عن ذات الفترة من عام 2019.

وقال إنه “في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد فائضاً في الإنتاج يقابله انكماشاً في الاستهلاك وانخفاضاً في الأسعار، سوف يساهم الأداء الاستثنائي للشركة في الربع الأول من عام 2020 في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا، حيث فاقت نتائج الأعمال كافة التوقعات المرجوة ونمت الشركة بربحيتها لتبرهن على أن شركة مصر للأسمنت – قنا تسير بخطى واثقة على الدرب الصحيح لتحقق صافي أرباح مستقلة تصل إلى 73 مليون جنيه طبقاً للموازنة المالية المعتمدة لعام 2020.”

وحول نتائج الأعمال المتوقعة للنصف الثاني من عام 2020، قال إنه “على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه صناعة الأسمنت حالياً، إلا أن المساعي الجادة للدولة سوف تؤتي بثمارها في المستقبل القريب”.

وأضاف أنه “بطرح العديد من الأراضي بشتى أرجاء مصر والاستثمار الأمثل في المدن الجديدة كدمياط الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرهم، سوف تسهم تلك المشروعات القومية الضخمة في إنعاش ذلك القطاع الحيوي ونمو الطلب بشكل ملحوظ ومن ثم النهوض بصناعة الأسمنت المصرية.”

يذكر أن شركة مصر للأسمنت – قنا تأسست عام 1997 برأس مال مصدر 300 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنوياً لإنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه. وتمتلك الشركة حصة 60% من شركة أسمنت بورتلاند المنيا التي تقدر طاقتها التصميمية بـ 2 مليون طن سنوياً، كما تمتلك الشركة حصة حاكمة في شركة أسيكو للخرسانة الجاهزة بنسبة 100%، وذلك لإنتاج 500 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خلال 9 محطات للخرسانة.