ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها والمتاجرة فيها؟.. الإفتاء تُجيب

كتب: أحمد القواسمي

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن السؤال الذي يقول: ما حكم بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها والمتاجرة فيها عمومًا؟

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة.

وأضافت “دار الإفتاء”، أنه حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة.

وأشارت “دار الإفتاء”، إلى أنه إذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.