عقد حازم عمر نائب محافظ قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مبادرة “أمل مصر”، لتطوير قرية الحلة بمركز قوص، كنموذج لأول قرية على مستوى الجمهورية، لتنفيذ المبادرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جاء ذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، وعمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتعليم، والدكتورة عائشة الدجدج استشاري المشروع ومسؤول ملف التعليم، والدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع، والكاتب الصحفي محمد صلاح المسؤول الإعلامي ومسئول الملف الاجتماعي بالمشروع، والدكتور حسام يونس مسؤول الماليات والملف الصحي بالمشروع، وأحمد أبو القاسم مسؤول الملف البيئي والأنشطة الشبابية بالمشروع، ورمضان محمد رياض ممثل عن مؤسسة المهندس محمد محمود على، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
اثني نائب محافظ قنا، على دور وزارة التضامن الاجتماعي في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مبادرة “أمل مصر” تستهدف تطوير وتنمية قرية الحلة بمركز قوص وتحويلها إلى قرية نموذجية، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاجتماعية والصحية والبيئية والثقافية والتعليمية والأنشطة الشبابية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة المهندس محمد محمود علي حسن وأولاده الخيرية ومؤسسة مصر المستقبل للتنمية.
وأكد، على استعداد الأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللوجستي لإنجاح المشروع باعتباره نموذج سيتم تطبيقه لأول مرة على مستوى الجمهورية ليكون له استمرارية، تمهيدا لتعميمه على جميع المحافظات للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ومن جانبهم استعرض القائمون على المشروع، الهدف منه، وخطة العمل والمحاور التي سيتم تنفيذها، فضلا عن عرض ما تم رصده من احتياجات فعليه للقرية بعد زياراتها على الطبيعة، وعرض التدخلات المقترحة والخدمات التي سيوفرها القائمون على المشروع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في مجالات التعليم والصحة والبيئة والتضامن الاجتماعي والأنشطة الثقافية والشبابية، وكذا في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والطب البيطري وخدمات البنية التحتية.
وأوضح القائمون، أن الفترة الزمنية للمشروع تستغرق 6 أشهر ضمن مدة البروتوكول مع وزارة التضامن ومدته 3 سنوات حيث يهدف المشروع إلى تمكين الأسرة المصرية اقتصاديا، وتحسين جودة الحياة في القرى المستهدفة لضمان استدامة التنمية من خلال 10 أهداف رئيسية هي الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنظومة التعليمية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي، ورفع معدلات المشاركة السياسية للمرأة وذوي القدرات الخاصة والشباب، ورفع الوعي الثقافي للأسرة في جميع المجالات، وزيادة فرص العمل والتشغيل، واستدامة جودة الحياة البيئية، ورفع قدرات منظمات المجتمع المدني، ودعم وتشجيع المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية.
